القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٨٢

الفصل الثاني المسئولية الجنائية عن استخدامات التكنولجيا الحيوية تمهيد وتقسيم : لا شك أن التقدم العلمى في مجال الجينات الوراثية والتكنولوجيا الحيوية قد أصبح حقيقة ملموسة ، إلا أن هذا التقدم وما يصاحبه من تجارب علمية وطرق بحثية ونتائج لها أهميتها ، قد يؤدى إلى تعارض مؤكد مع الكثير من القواعد القانونية ، والتي تقف حاجزاً يشكل الحدود المقبولة قانوناً لهذا التقدم ، سيما وأن استخدامات التكنولوجيا الحيوية لا تخلو من مخاطر جمة ، وأن على القانون الجنائى أن يكون قادرا على منع الضرر قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة. ونظراً لخطورة التجاوزات التي من الممكن أن تحدث نتيجة لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية ، ونظراً لما يترتب على ذلك من المساس بحقوق الأفراد على نحو يهدد الاستقرار والأمان في المجتمع ، فقد أدى كل ذلك إلى التساؤل عن حدود تدخل الدولة في تلك الأنشطة ، وما إذا كان هناك مبرر لما تسفر عنه البحوث في المجال الحيوي بشأن وضع قواعد قانونية خاصة بها. وقد نال الجين البشرى الحماية الجنائية في إعلان حقوق الإنسان كما سبق القول ، وهو محمى كذلك بالقانون المدنى والقانون الجنائي ، سيما وأن أساس تلك الحماية مقررة في الدستور الذى يعتبر مصدراً لهذه النصوص التي تحمى الجين البشرى. وجاء التشريع الفرنسي عام ١٩٩٤م متعلقاً بحماية الجنس البشري ، والقانون المدني الفرنسي بنصوص خاصة بالجين البشري والممارسات التي من شأنها انتهاك كرامة الإنسان وكذلك قانون الصحة العامة الفرنسي. ونظراً لأن التقدم العلمى له جانب إيجابي وجانب سلبي ، وللاستفادة من تلك الإيجابيات كان لا بد من مواجهة سلبيات التقدم العلمى ، فقد أدى هذا إلى ارتكاب بعض الأفعال المخالفة أخلاقياً وقانونياً ، مما دفع المشرع ٤٨٥
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.