وبالإضافة إلى المجادلات المتعلقة بتجميع عينات المادة الوراثية ، التي قد يكون لها ما يبررها في حالات التحريات الجنائية، فإن هناك مخاوف أخلاقية أخرى متعلقة بالاحتفاظ بتلك العينات بعد انتهاء البحث أو التحقيق ، فيرى العديد من الباحثين أن ذلك يمثل تهديداً خطيرا للخصوصية.
هذا وقد أوصت لجنة الوراثة البشرية HGC في المملكة المتحدة بضرورة إعدام العينات الموجودة حاليا في المختبرات التي قامت بتحليلها بناء على طلب الشرطة ، أو نقلها من ملكية الشرطة إلى مختبر مركزى يخضع لشروط معينة من حيث السرية والخصوصية ، ويعتبر ذلك في نظر العديد من جماعات حقوق الإنسان خطوة مهمة في سبيل طمأنة الرأى العام من المخاوف المتعلقة بتلك الأبحاث.
إلا أن البعض يرى أن قضية أمن وخصوصية البيانات الوراثية أقل أهمية من قضايا الخصوصية التي يثيرها أخذ تلك العينات والاحتفاظ بها من دون الحصول على الموافقة المستنيرة للأفراد المعنيين ، فإنتهاك الخصوصية لا يمكن تصحيحه بإنشاء أرشيفات دولية للبيانات الوراثية ، بل بالمحافظة والتأكيد على مبدأ الحق في خصوصية الجسم
1Williams, Johnson & Martin: Genetic Information & Crime Investigation.Social, Ethical and Public Policy Aspects of the Establishment, Expansion and Police Use OF the National DNA Database (Report of the National Database (NDNAD) of England & Wales, November 2004) P.85-86.
٤٨٤
ص ٤٨١