2
رفض إمضاء العقود.
ولما كان فحص DNA الذي يحدث للجين ليس لإثبات فقط خلو الجين من الأمراض الوراثية ، ولكن يجري أيضاً لبيان مدى قابلية الإنسان للإصابة بالأمراض المختلفة في المستقبل في مراحل العمر المتقدمة مثل أمراض الزهايمر وسرطان القولون وسرطان الثدي وأمراض القلب ، وتصلب الشرايين ، وغير ذلك من الأمراض التي تبين أن لها علاقة وثيقة بالطفرة التي قد تحدث في الجينات والتي تسبب المرض
وقد أثارت هذه الفحوص القلق في نطاق التأمين حيث أصبحت مصدر ، ومصدر للتفرقة في المعاملة ، وضرب البعض مثالاً لتلك التفرقة فلو
إزعاج
1 لتجنب الوقوع فى المزالق الأخلاقية من قبل شركات التأمين ولحماية الأفراد من التمييز الجيني وانتهاك الخصوصية الجينية ، فقد أوصت اللجنة الوزارية الأوربية بعدد من المعايير الأخلاقية والقانونية ، والتي يجب اتباعها في مجالات التحري الوراثي والتي تشمل :
١ - تمثل الفاعلية مطلباً لازماً لكى يكون التحرى أخلاقياً ، ومع ذلك يجب أن نضع في اعتبارنا أن التحرى قد
يكون فعالاً وغير أخلاقي في الوقت نفسه. ٢ - يجب الموزانة بدقة بين فوائد التحرى ومضاره في المجموعة السكانية المستهدفة وفى الأفراد ، مع الوضع في الإعتبار كلفته الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى توخى العدالة والمحافظة على الحقوق والحريات الفردية إن عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالجوانب السلبية والإيجابية للتحرى الوراثى أم لا أخلاقي ، وينتهك استقلالية الفرد. - يجب أن يكون القرار بالمشاركة فى برنامج التحرى بمحض الإختيار للفرد ، كما أن التشخيصات والمعالجات التي تلى ذلك المسح يجب أن تستلزم موافقة حرة ومنفصلة عن سابقتها ، ويجب الاتستخدم أي ضغوط لإجبار الفرد على اتباع أى من تلك الإجراءات. ٥- إن الحق في الخصوصية يستلزم أن نتائج الاختبارات كقاعدة عامة ، يجب الا تبلغ إلى من لا يرغبون في الإطلاع عليها ، وأن تجمع وتخزن وتتداول بصورة سرية ، وأن توفر الحماية الكافية لها ، ويفضل عدم إخضاع الأفراد الذين لا يرغبون في معرفة النتائج لبرامج التحرى الوراثي. ٦ - يمكن أن يكون تحرى حديثى الولادة مبررا إذا كان لهذا التدخل التشخيصى فائدة صحية مباشرة للطفل ، وفيما عدا ذلك فيجب تأجيله حتى يكون الطفل قادراً على اتخاذ القرار بنفسه. ٧- يجب عدم إطلاع أي طرف ثالث على البيانات الشخصية المستقاة من التحرى الوراثي ، ما لم يعط الشخص المعنى موافقته الصريحة على ذلك أو وفقاً لقوانين البلد المعنى.
٨- عند طرح برنامج التحرى كخدمة وإجرائه أيضاً لأغراض بحثية ، فإن قرار إتاحة البيانات الطبية الشخصية ذلك البرنامج لأغراض البحث يجب اتخاذها بحرية ، ومن دون ضغط ، ويجب ألا يؤدى قرار الفرد
الناتجة
عن
بعدم المشاركة في البحث إلى منعه من المشاركة في برنامج التحرى الوراثي.
Council of Europe Committee Of Ministers Recommendation No.R 11 Of The Committee Of Ministers To Member States On Screening As A Tool Of Preventive Medicine ( Adopted by Committee of Ministers on October 1994 at the 518 the meeting of the Ministers Deputies ) cited in : The Danish Counsil of Ethices- Screening: a report. April 1999.
2 د. محمد على الباز ، المرجع السابق ، ص ١٥٧٥ وما بعدها.
٤٦٢
ص ٤٥٩