الفرع الأول
المعلومات الجينية في مجال التأمين والعمل
تعتمد شركات التأمين في تحقيق أرباحها خاصة في مجال التأمين على الحياة على الإبقاء على الشخص حياً معافي ، ومن المعروف أن شركات التأمين تطلب من طالب التأمين التصريح بكل أنواع الأمراض المصاب بها ، ويعد الإخلال بهذا التصريح سبباً في إبطال العقد ، وعدم تأديتها لالتزاماتها
تجاه المؤمن له في حالة حدوث الواقعة المؤمن ضد حدوثها بسبب ذلك
وقد نص القانون المدنى المصرى في الفقرة الثانية منه على مراعاة هذا الأمر ، وحق شركة التأمين بالنكول أو التعويض لها ، بما يتناسب وحجم التدليس الذى تم من قبل المؤمن له ، وبناء على ذلك يكون من حق شركة التأمين الاشتراط على طالب التأمين الفحص الوراثى ، سيما وأنه قد يكون ظهور مرض وراثي سببا في الإمتناع عن التعاقد معه ، أو سببا في رفع أقساط التأمين.
كما أن لشركة التأمين أن تطلب معلومات طبية من أجل تقييم المخاطر التي يأخذ على عاتقها تغطيتها ، ومن ثم يجوز لها طلب الفحص الطبي الشامل وليس مجرد الإجابة على قائمة الأسئلة التي يقدمها إليها ، والتي كانت تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالخصائص الجينية.
ويترتب على القيام باختبارات جينية لعقد من عقود التأمين ، أن يؤدي إلى تسجيل بعض الأشخاص في قائمة الأشخاص الخطيرة ، إذا كان يوجد أشخاص يحملون بالفعل بعض الجينات الخطيرة ، في حين أنه ليس هناك ما يثبت بأن هذا الجين الخطير قد انتقل إليهم، فبإمكان الاختبارات الجينية أن تجنب بعض الأشخاص التعرض إلى دفع أقساط عالية أو إلى
بينهم
1 محمد بن دغيليب العتيبي ، الاستنساخ البشرى بين الإباحة والتجريم فى ضوء الشريعة، مع بيان مواقف الهيئات الدولية المعاصرة ، بحث منشور على موقع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م
، ٣٠٠ وما بعدها.
2 د. محمد الزحيلي ، الإرشاد الجينى ، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم ، ص۷۷۹. 3 د. محمد محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق .
٤٦١
ص ٤٥٨