٥ - القانون رقم ٩١ لسنة ۲۰۰٥م بإصدار قانون الضريبة على الدخل. بيد أن المشرع المصرى إنتهج مسلكاً آخر نص فيه صراحة على أن المخاطب بأحكامه والذي توقع عليه العقوبة شخص معنوى ، حيث قرر المسئولية الجنائية المباشرة للشخص المعنوى في هذه التشريعات ، ومن
هذه الحالات :
أمثلة
١ - القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤م بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷م بتنظيم الشركات السياحية.
- القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١م بقمع الغش والتدليس ، والمادة السادسة
1
مكررا " " منه المضافة بالقانون رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤م.
! د. هدى حامد قشقوش ، الاتجاهات المستحدثة في قانون قمع التدليس والغش الجديد رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤م ،
دار النهضة العربية ، ١٩٩٦م ، ص ٥٥ .
٤١٦
ص ٤١٣