لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه .
ب- المسئولية الجنائية المباشرة للشخص المعنوى :
يكفي لإنعقاد هذه المسئولية في حق الشخص المعنوى مجرد وقوع الجريمة من شخص طبيعى لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، دون اشتراط صدور حكم بإدانة الشخص الطبيعي عن هذه الجريمة ، فهناك استقلال تام بين المسئولية الجنائية للشخص المعنوى والمسئولية الجنائية للشخص الطبيعى ، ولا توجد علاقة تبعية بين هاتين المسئوليتين ، فالشخص المعنوى تتأسس مسئوليته على وقوع الجريمة التي يرتكبها الشخص الطبيعى لحسابه أو باسمه ، طالما كان هذا الشخص الطبيعي هو أحد أجهزته أو كان ممثلاً له أو أحد العاملين لديه 2
وقد انتهج المشرع المصرى اتجاهين عند إقراره لهذه المسئولية الجنائية المباشرة للشخص المعنوى ، حيث تعرض للنص في بعض التشريعات على مسئولية " الشخص " بصفة عامة - سواء كان شخص طبيعي أو معنوى - متى كان ملتزماً بالأمر أو النهى الوارد في القانون ، ولا تتوافر مسئولية أحدهما على توافر مسئولية ،الآخر، ومن أمثلة هذه القوانين :
١- القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون العمل. ٢- القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. ٣- القانون رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ في شأن محال العاديات والسلع السياحية. بيع ٤- القانون رقم ١٠٤ لسنة ۱۹۹۲ بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد
والبناء.
1 نصت الماد ١٦ من القانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲م الخاص بمكافحة غسيل الأموال على أنه " في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت أحد العاملين به باسمه ولصالحه .. من
2 د. أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ٤٨٧
٤١٥
ص ٤١٢