القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٠٤

الأشخاص المعنوية جنائياً صدور الفعل المجرَّم ممن يملك الاختصاص ، بشرط ارتكابه في نطاق ممارسته لاختصاصه ، وقرر أن العقوبة التي توقع على الشخص المعنوى في حالة إسناد فعل من الأفعال المجرمة إليه هي الغرامة إذا كان القانون ينص عليها صراحة ، واستبدال الغرامة بالحبس في غير ذلك ، كما قرر المشرع البحريني أن مساءلة الشخص المعنوى لا تستبعد مساءلة الشخص الطبيعى عن الأفعال التي ارتكبها والتي تستوجب معاقبة الشخص المعنوى. كذلك اعترف المشرع السورى بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية بالنص على ذلك في المادة ۲۰۹ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٤٩م ، عن جميع الجرائم إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، كما قرر العقوبات التي يتم توقيعها على الأشخاص المعنوية في المادة ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، إلا أن المشرع السورى إشترط المساءلة الشخص المعنوى جنائياً أن ترتكب الجريمة باسم هذا الشخص أو بإحدى وسائله من مديره أو أحد أعضاء إدارته أو ممثله أو أحد العاملين لديه ، كما أن مسئولية الشخص المعنوى لا تستبعد مسئولية الشخص الطبيعى " المدير أو عضو مجلس الإدارة أو الممثل القانوني أو العامل لديه " عن نفس الجريمة. واعترف التشريع الأردنى بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٧٤ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٥١م ، إلا أن المشرع الأردنى لم يفرق بين هذه الأشخاص على ما قرره بنص المادة ٣٦ عقوبات من استبعاد الإدارة العامة من عقوبة الوقف ، وينص المادة / ٣ من عقوبة الحل. وتتطابق أحكام التشريع الأردنى مع التشريع اللبناني والسورى من اشتراطه المساءلة الشخص المعنوى جنائياً أن ترتكب الجريمة باسم هذا الشخص المعنوى أو بإحدى وسائله من مديره أو أحد أعضاء إدارته أو ممثله 1 د.عبود السراج ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي فى التشريع السوري والمقارن ، جامعة حلب ، ١٩٨٦ - ۱۹۸۷ م ، ، ص ١٦١ . 2 د. نائل عبد الرحمن صالح ، الجرائم الاقتصادية فى القانون الأردنى ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ١٩٩٠م ، ص ١٥١. ٤٠٧
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.