القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٠٣

على الأكثر ، وهذه العقوبة تطبق في حالة تعريض الغير للخطر ، والاستبعاد من المناقصات أو المزايدات العامة ، والمنع من إصدار الشيكات ، وهناك كذلك عقوبة المصادرة حيث يمكن أن تطبق في جميع حالات الجرائم الناتجة عن استخدامات التكنولوجيا الحيوية على الأدوات والمعدات والمواد محل التجربة ، وأخيراً هناك مقوبة نشر الأحكام الصادرة بالإدانة. كما نص القانون الخاص بالاستنساخ البشرى في الولايات المتحدة الامريكية والصادر في ٣١ يوليو ۲۰۰۱م في المادة (۳۰۲) في الفقرة الثانية على الغرامة والحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بكلتا العقوبتين لمن يمارس هذه العمليات ، سواء كان شخص معنوى أو طبيعي ، وهي عقوبة لا ترقى إلى خطورة وحجم هذا العمل ، ولا يمثل الاستنساخ خطرا في هذا القانون إلا إذا كان يهدف إلى الربح والتجارة ، عندها تصبح العقوبة مدنية وتقدر بما لا يقل عن مليون دولار وبما لا يزيد عن الضعف إذا تجاوزت هذه الأرباح مبلغ المليون دولار 1 رابعاً : موقف التشريعات العربية من المسئولية الجنائية للشخص المعنوى : اعترفت بعض التشريعات العربية بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وقد تباينت هذه التشريعات في اعترافها بهذه المسئولية في اتجاهين ، ، الأول يعترف بالنص عليها في قانون العقوبات العام مثل البحرين ، لبنان ، الأردن، العراق ، الإمارات ، والثاني يعترف بها بالنص عليها في تشريعات خاصة مثل الكويت وقد وردت مسئولية الشخص المعنوى الجنائية في التشريع البحريني في المادة ۱۹ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٥٥م ، حيث قرر المشرع البحريني صراحة مساءلة الأشخاص المعنوية الخاصة ، عن الجرائم التي يرتكبها الممثل القانونى لها ، واستبعد مساءلة الدولة ، إلا أنه إشترط لمساءلة 1 د. مهند صلاح أحمد العزة ، الحماية الجنائية للجسم البشرى فى ظل الاتجاهات الطبية الحديثة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ۲۰۰۲م ، ص ۳۷۲. 2 د. إبراهيم على صالح ، المرجع السابق ، ص ٩٦ وما بعدها ، د. شريف سيد كامل، المرجع السابق ، ص ٤٩ وما بعدها ، د.فتوح عبدالله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص ٤٤ . ٤٠٦
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.