القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٣٦٧

ولتوضيح ذلك يتعين علينا أن نستعرض نصوص الدستور المصرى فيما يتعلق بتلك المسألة. وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول لبيان التجارب العلاجية والتجارب الغير علاجية وفي الفرع الثاني نتعرض لبيان موضوع الاستنساخ البشرى ونصوص الدستور المصرى. الفرع الأول التجارب العلاجية والتجارب الغير علاجية لم يجد الفقه أي صعوبة في إيجاد مبرر قانوني لإجراء التجارب العلاجية، لأنها تجربة قصد منها العلاج كأساس لمشروعيتها ، بمعنى أن التجربة تكون في إطار محاولة علاجية لمريض ، فالمبدأ العام وفقاً لقواعد القانون المصرى ، وما استقر عليه الفقه والقضاء أن الطبيب يملك الحرية الكاملة في اختيار طريقة المعالجة التي يعتقد أنها من أفضل الطرق لعلاج مريضه ، غير أن تلك الحرية يجب أن تكون مقيدة بطبيعة الحال بعدم تجاوز الأصول العلمية لمهنة الطب ، وكذلك وكذلك عدم تخطى الحدود التي يرسمها القانون لإباحة العمل الطبي عامة ! أما التجارب العلمية أو الغير علاجية فهي تجارب الهدف منها تحقيق کشف مرض بعينه ؛ لذا فهى تجارب قد تجرى علي متطوعين أصحاء أو مرضى لا تكون لهم مصلحة شخصية مباشرة في إجراء التجربة ، ويطلق عليها الأطباء التجريب بهدف البحث العلمي ، وفي ضوء ما تقدم لا تبدو فائدة التفرقة السابقة ، من حيث النتائج بل من حيث القصد العام الذي يثار أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر سنة ١٩٦٦م في مادتها السابعة إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية وهي اتفاقية تعتبر أول تقنين عالمى يؤكد حماية جسد الإنسان في مواجهة التجارب الطبية والعلمية وإن أخذ تنفيذها وقتا كبيرا حيث لم توضع موضع التنفيذ إلا في الثالث من مارس سنة ١٩٧٦م بعد ان وقعت عليها الأغلبية المطلوبة من دول العالم. 1 د. محمد عيد الغريب ، التجارب الطبية وحرمة الكيان الجسدى الإنسانى ، الطبعة الأولى ، مطبعة أبناء وهبة حسان ، القاهرة ، ۱۹۸۹ م ، ص ٦٢ ، د. محمود نجیب حسنی ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ۱۹۸۲م ، ص ۷۷ ، د. مأمون محمد سلامة ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ١٩٧٦م ، ص ٣٤٥ ، د.عبد الرؤف مهدی ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، ۱۹۸۳ م ، ص ٢٨٦. ۳۷۰
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.