القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٣٦٦

المطلب الرابع موقف التشريعات المصرية من عمليات الاستنساخ تمهيد وتقسيم : ما زال المشرع المصرى يغض الطرف عن مثل هذه الممارسات ، فلا يلقى لها بالاً إكتفاءاً بما تفرضه القواعد العامة من قواعد وأحكام ، لا سيما وأن الفراغ التشريعي في النظام القانونى المصرى تجاه كافة مستحدثات الطب وتقنيات العلم ، يدفع الفقه القانونى أحيانا إلى الاستناد إلى مبادىء الشرع الإسلامي وقواعد النظام العام والآداب العامة ، ووصفها بالموانع التي تحول دون إتيان الحدث العلمى غير الجائز طبقاً لقواعد الدين ومبادىء الأخلاق. إلا أن هذا المسلك غير مقبول خاصة في ظل الثبات التشريعي للقانون المصرى في مواجهة الثورة الهائلة في مجال العلوم بمختلف ألوانها ، سيما وأن تلك القواعد لن يكون لها أثر في الردع عند محاولة خرق الثوابت إلا إذا الحق المشرع بها الأداة القانونية لمنحها صفة الإلزام والتجريم ولذا فمن الصعب بل من المستحيل أن نجد دستوراً في العالم وكذا الدستور المصرى يتحدث عن مدى شرعية الاستنساخ أو عدم شرعيته ، ولكن كثيراً ما تحدثت الدساتير عن التجارب العلمية سواء أكانت تجارب علاجية أو تجارب غير علاجية ، بالرغم من التعرض لها في المواثيق الدولية ، 1 د.رضا عبد الحليم عبد المجيد ، حماية الجينوم البشرى دولياً ووطنياً ، المرجع السابق ، ص ١٦٣٥ وما بعدها. 2 في العاشر من ديسمبر سنة ١٩٤٨م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باحترام الحقوق الأساسية للإنسان ، وقد أكد هذا الإعلان علي حماية الحقوق التي يمكن ان تتعرض للخطر بإجراء التجارب الطبية والعلمية على الإنسان فنص علي انه • لكل فرد الحق في الحرية والحياة وسلامة شخصه ". كما ان اتفاقيات جنيف الإنسانية وبروتوكولاتها المنعقده في جنيف بتاريخ ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩م والبالغ عددها أربع اتفاقيات أقرت مجموعة من الضمانات والحقوق للإنسان في فترات الحرب، حيث تضمنت تلك الاتفاقيات حظر إجراء التجارب البيولوجية التي تجرى لمعرفة آثار دواء جديد علي أبناء البلاد المحتلة أو العدوة أو اسري الحرب وقد اعتبرت الاتفاقيات الأربع إجراء مثل تلك التجارب من بين الجرائم الخطيرة التي الزمت الدول الموقعة عليها بسن تشريع لمعاقبتها وذلك لان هذه الاتفاقيات لم تتضمن عقوبات جنائية محددة لمن يجرى مثل هذه التجارب لذلك نصت المادة (٤٩) من الاتفاقية الأولى والمادة (٥٠) من الاتفاقية الثانية والمادة (۱۲۹) من الاتفاقية الثالثة والمادة (١٤٦) من الاتفاقية الرابعة علي ان يتعهد الأطراف المتعاقدون بسن تشريع ملزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون مخالفات خطيرة لهذه الاتفاقيات أو يأمرون بها ، كما أن البروتوكولات المضافة إلى هذه الاتفاقيات في عام ۱۹۷۷م نصت علي حظر التجارب الطبية أو العلمية على الأشخاص المذكورين ولو برضائهم بذلك في المادة ۲/۱۱ من البروتوكول الأول والمادة ٢/١٠ من البروتوكول الثاني والمادة ٢/٥ من ذات البروتوكول. كما حظرت الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي ٣٦٩
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.