القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٢٣٧

ارتكاب إحدى جرائم العنف التي يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ست سنوات ، وفي كل الأحوال لا يجوز إخضاع المتهم لتحليل الحامض النووى إلا إذا كان ذلك لازما للبحث عن الحقيقة (م ١٩٥ د/ ۱ ، ۲ ، ۳ من قانون الإجراءات الجنائية ). ٥- إذا كان دم الشخص الخاضع للفحص غير صالح من الناحية الطبية، يمكن للقاضي أن يأخذ عينة من الغشاء المخاطي لغدة الفم أو من الشعر أو من أي خلية أخري من الجسم (م) ١٩٥ هـ / ٥ ، ٧ من قانون الإجراءات الجنائية ) . ٦ - يجوز للمتهم أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بالخضوع الإجباري للفحص خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلانه بالقرار ، وتفصل في الاستئناف المحكمة التي تختص بمحاكمته ، ويترتب علي الاستئناف وقف تنفيذ القرار مؤقتاً لحين الفصل فيه م ١٩٥ / ٥ من قانون الإجراءات الجنائية ) . - يتم إعدام المادة المأخوذة من جسم المتهم بعد الانتهاء تماماً من عملية الفحص وظهور النتيجة (م) ٤/۱۱۹٥) من قانون الإجراءات الجنائية ) . وبذلك يكون مشروع القانون الهولندي قد وضع ضمانات كافية لإجراء إختبار تحليل الحامض النووى ، بحيث لا يكون هناك أي اعتراض قانوني علي هذا الاختبار 2 رابعاً : أما القانون الألماني : فيأخذ بإمكانية إخضاع المتهم لفحص طبي بناء علي قرار من القاضي إذا كانت هناك دلائل قوية علي ارتكابه الجريمة، وبالتالي فإن هذه الاختبارات لا تحتاج - لتنفيذها - رضاء المتهم ، بل قد تتم قهرا إذا استدعي الأمر ذلك، وتشمل الاختبارات الجسدية كل العمليات الطبية التي من شأنها · 1 op.cit. p.690 ((G.A.V. HOMMES TAK(P.J.P.)et EIKEMA 2 نصت المادة (۷۰) من قانون المحاكمات الجزائية العراقي على أن " للحاكم أو المحقق إرغام المتهم أو المجنى عليه في جناية أو جنحة على ١ الكشف عن جسمه ۲ - تصويره - أخذ بصمات أصابعه. ٤- أخذ قليل من دمه. ٥- اخذ قليل من شعره ". ٢٤٠
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.