بواسطة طبيب والذي يقرر ما إذا كان التدخل مسموح به طبياً أم لا.
ثالثاً : أما المشرع الهولندي :
فقد نظم مشروع قانون ۲ ديسمبر سنة ۱۹۹۱م شروط اللجوء لتحليل الحامض النووى DNA وإجراءاته وضمانات عدم إساءة استخدام النتائج التي يسفر عنها علي النحو التالي :
1 - لا يتم تعيين خبير لاختبار الحامض النووى لتحديد الهوية إلا بقرار من قاضي التحقيق.
٢- يجب علي قاضي التحقيق أن يحيط المتهم علماً بإخطاره كتابة بالساعة والمعمل الذي سيجري فيه الاختبار ، كما يجب إخطاره بالنتيجة التي أسفر
عنها.
٣- يمكن للمتهم أو محاميه أو خبير استشاري من جانبه أن يحضر الاختبار م ٢،١/٢١٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية ).
٤ - يحق للمتهم خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلان نتيجة الاختبار أن يطلب من قاضي التحقيق ندب خبير آخر لإعادة الفحص أو الاختبار ( م ۱۹٥ / ب من قانون الإجراءات الجنائية .. وفي حالة عدم وجود خلية كافية لإجراء الاختبار الثاني يحق للمتهم أن يختار خبيراً يعمل بإحدى المعامل المعترف بها قانوناً لإجراء الاختبار ، والفرض في هذه الحالة أن المتهم وافق علي أن تؤخذ منه عينة الدم اللازمة لإجراء إختبار تحديد الهوية أو تقديم التقرير الاستشاري ، وفي حالة رفضه يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بإخضاعه لأخذ عينة الدم بمعرفة أحد الأطباء ، والذي له أن يستعين بالشرطة إذا لزم الأمر (م ١٩٥ / ٦،٤ من قانون الإجراءات ) ، ويجب أن يكون قرار القاضي مسبباً ، وأن يخطر به المتهم ، مع ملاحظة أن القاضي لا يمكنه إصدار مثل هذا القرار إلا إذا تعلق الأمر بجريمة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ثماني سنوات أو أكثر ، أو كانت هناك دلائل قوية علي
1 op.cit.,p.685 ((G.A.V. HOMMES TAK(P.J.P.)et EIKEMA
۲۳۹
ص ٢٣٦