أن يكون هذا الشخص مسجل بإحدى قائمات الخبراء القضائيين " وذلك في حالات الضرورة .
ويبدو أنه نظراً للأهمية وخطورة الإجراء جاء القانون رقم ٤٩/٦٥٣ الصادر في ٢٩ يوليو ١٩٩٤م والخاص بحماية الجسم البشري ليضع حدوداً من إمكانات تحديد الهوية بواسطة البصمة الوراثية ، لذلك فإن المادة ١١/١٦ من القانون المدني الفرنسي تنص بوضوح علي ما يلي وخصوصاً في فقرتها الأولي بأن : " تحديد هوية أحد الأشخاص عن طريق البصمات الجينية لا يجوز القيام به إلا في إطار التحقيقات والتحريات الخاصة بالدعوي القضائية هذا فيما يتعلق بالميدان الجنائي وتكملة لذلك تنص المادة ١٢/١٦ من نفس القانون بأن " الأشخاص المؤهلين للقيام بعملية تحديد الهوية بواسطة البصمات الجينية هم
الأشخاص
الذين تحصلوا علي ترخيص وفقاً للشروط المحددة في مرسوم مجلس الدولة
وفي إطار الدعوي القضائية ، وبشرط تسجيل اسمائهم علي قائمة الخبراء
القضائيين " .
،
1 ويشترط القانون المصري توافر شروط معينة في الخبير الممثل أمام الجهات القضائية نظمت بواسطة القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢م. جاءت المادة ١٨ من هذا القانون مقررة ضرورة توافر شروط الخبير نصت علي " يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة : أن يكون مصرياً متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ، أن يكون حائز علي درجة البكالريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية في مادة التخصص وأن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة الفرع المرشح للتعيين فيه وأن يكون
محمود السيرة حسن |
السمعة.
٢٣٦
ص ٢٣٣