مادته رقم ٣ الترتيبات والنصوص التي توجد بالمادة ١٢/١٦ من القانون المدني الفرنسي ' والتي تنص علي أن " الأشخاص الوحيدين المؤهلين للقيام بعمليات تحديد الهوية بواسطة البصمات الجينية في إطار الدعوي القضائية هم الأشخاص الطبيعيون ، والأشخاص المعنويون المتمتعون بترخيص لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد منحته إياهم اللجنة المشار إليها في المادة / ١ " .
وفي المادة الرابعة ينص على أن " الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة لا يمكن منحه إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلة علي قائمة من القوائم وفقاً للمادة الثانية من القانون الصادر في ٢٩ يونية ١٩٧١م الخاص
بالخبراء القضائيين والمادة ١٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المادة ۲۹ من القانون رقم ۳۲۹/ ۲۰۰۳م الصادر في ١٨ مارس ۲۰۰۳م في الفقرة الثالثة من المادة الجديدة رقم ٥٦/٧٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وتنص علي
الفقرة الأولي : * تنص الفقرة الأولى من هذه المادة " بأن ضابط الشرطة القضائية police judiciaire له الحق في القيام أو الأمر بالقيام تحت إشرافه ) بالنسبة للأشخاص المتهمين باعتداءات جنسية ، جرائم ضد الإنسانية ، تعذیب ؛ تصرفات بربرية ، سرقة ............. بالتقاطات بيولوجية بهدف تحليل عملية تحديد الهوية بواسطة البصمات الجينية
." empreinte génètique
الفقرة الثانية : تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه حتى يتم القيام بهذا التحليل يحق لضابط الشرطة أن يطلب من أي شخص مؤهل حسب الشروط المحددة في المادة ١٢/١٦ من القانون المدني ، وذلك من دون
1 Voir art 16/12 code civil francaise V. decret n° 97-109 du 6 fevirer 1997.
2 Loi du 29 juin 1971 susvisée relatives aux experts judicaires et l'article 157 code procedure pénal.
du
3 Michel Oliver,la loi n°.2003-239du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieur et les personnes habilitées à des identifications génétique,Gaz .pal du 27 mars 2003 p.3.
4 V.art 706-56 alinéa l'er du code procédure pénal (art 29,la loi n°.2003 - 329). 5 art 106 56 alinea 2 em du code procedure penal. '
٢٣٥
ص ٢٣٢