القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ١٤٣

الفرع الرابع الخبرة ودورها فى الإثبات الجنائي في القانون الوضعي الخبرة هي : " رأى فنى صادر عن شخص مختص في شأن مسألة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى " ، " والخبرة دليل إثبات " ، ورأى الخبير غير إلزامي للمحكمة . ومن المقرر فى كافة الأنظمة أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بندب خبير أو أكثر لإبداء الرأي في المسألة التي تعرضها عليه ، ولم ينظم المشرع المصرى نصوصاً خاصة لقواعد ندب الخبراء بمعرفة المحكمة ، إكتفاء بما قرره من قواعد خاصة بمعرفة سلطة 2 التحقيق الإبتدائى ، لذلك فمن المسلم به أن هذه القواعد ( المواد ٨٥ إلى ۸۹) هي التي تسرى في مرحلة التحقيق النهائى ، لانها مبادىء عامـة ، وبناء على ذلك للمحكمة سلطة تقديرية واسعة فى الاستعانة بأهل الخبرة ولا تخضع في ذلك الرقابة محكمة النقض 3 وبذلك يتضح أن أهمية الدليل تتزايد يوماً بعد يوم على أثر التقدم العلمى الهائل في التقنية الحديثة التي تساعد في الكشف عن الحقيقة لا سيما مع تكاثر عدد الجرائم التى تستلزم مهارة خاصة ، وتكشف عن قدرة غير عادية في التخفى عن أعين السلطات ، مما يستلزم في العديد من 1 نصت المادة (۸٥) من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على ندب الخبراء وأنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء ، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته ، وإذا استلزم الأمر القيام بتجارب متكررة يجب على قاضي التحقيق استصدار أمر يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته. 2 لم يرد في قانون الإجراءات الجنائية في باب المحاكمة نصوصاً خاصة تخضع لها الخبرة إلا نص المادتين ٢٩٢ ، ۲۹۳ . فتنص المادة ۲۹۲ على أن " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تندب خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى " . وتنص المادة ۲۹۳ على أن " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الإبتدائي أو أمام المحكمة " . 3 د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائى فى الإقتناع اليقينى وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، بدون دار نشر ، ۱۹۹۶-۱۹۹۷ م ، ص ۷۳ وما بعدها. ١٤٦
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.