المادة السادسة والسبعين على أنه " للمحقق أن يتسعين بخبير مختص لإبداء الرأى فى أى مسألة تتحقق بالتحقيق الذى يجريه ، وللمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأى في مسألة فنية متعلقة بالقضية ، ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير عملاً بالمادة ۱۷۲ اجراءات جزائية
سعودي".
بل إن اتباع ما ورد في الفصل السادس بعنوان " الخبرة " من نظام المرافعات الشرعية لا يتعارض مع المنصوص عليه بنظام الإجراءات الجزائية باعتباره القانون العام في المسائل الإجرائية
1.
1 انظر المواد من ١٢٤ إلى ۱۳۷ من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
١٤٥
ص ١٤٢