الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٧٨

وقد كانت لجان التحقيق سبباً دائماً لتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل خلافات دائمة حول اختصاصات لجان التحقيق التي يجب على وجه العموم ألا تشمل الموضوعات التي تدخل في اختصاص القضاء ، كما يجب ألا يؤدي تشكيل هذه اللجان إلى الاعتداء أو المساس بحقوق المواطنين التي كفلها الدستور (1) ، وينتقد البعض هذا الاتجاه الذي يفرض إنهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية بمجرد بداية التحقيق القضائي ، فيذهب إلى القول بأن المادة (۸۰) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لا توجب دائماً على لجنة التحقيق البرلمانية أن تضع نهاية لعملها . إذ يجب التمييز بين ما إذا كان عمل لجنة التحقيق البرلمانية محدودا في وقائع معينة ، أم يتسع لتسجيل العديد من المسائل . فإذا كان عمل اللجنة محدودا ويقع على ذات الوقائع التي يجري فيها التحقيق القضائي ، وجب عندها على لجنة التحقيق البرلمانية أن تنهي أعمالها . أما إذا كانت مهمة هذه اللجنة من الاتساع فإنه يمكنها أن تحدد نطاق عملها بحيث تتجنب الخوض في الوقائع محل التحقيق القضائى . وعلى أية حال فإن أية لجنة تحقيق برلمانية إذا خيرت بأن تضع نهاية لعملها ، أو تقوم بتحديد نطاقه بحيث لا يختلط مع التحقيق القضائي ، فإنها سوف تختار الحل الثاني دون شك . والواقع هناك صعوبة بأن تضع لجنة التحقيق البرلمانية نهاية لعملها ، لأن مثل هذا الاتجاه يحمل مخاطر سياسية كبيرة . ومع ذلك لا بد من التسليم بأن هذا الموقف يمكن أن يثير صعوبات كبيرة في العمل، لا سيما أمام الرأي العام ، فضلا عن مخاطر تسرب المعلومات التي تحصل عليها لجنة التحقيق البرلمانية صحيح هناك التزام بالمحافظة على أسرار اللجنة ، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود هذه المخاطر دائماً (۲) Crouzatier: Op., Cit., P. 1014 ets., P. 1016. Jacques Desandré m op. Cit, p 173-174. - VA - (۱) انظر : (۲) انظر في ذلك :
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.