تكون الوقائع محل التحقيق موضوعاً للمتابعة القضائية أو أن تكون الإجراءات القضائية قد بدأت فعلاً كما هو الحال في فرنسا . ولذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من الأمر (Ordonnance) الصادر بتاريخ ۱۱/۱۷/ ۱۹۵۸ على انتهاء مهمة لجنة التحقيق البرلمانية بمجرد فتح تحقيق قضائي يخص ذات الوقائع التي تكون لجنة التحقيق البرلمانية بشأنها . وقد تبنت اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية هذا الحكم عندما نصت على وقف المناقشات الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع معين إذا كانت الإجراءات القضائية قد بدأت فعلاً أثناء ذلك ، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات . وعندما يبدأ التحقيق القضائي عندئذ يتوجب على وزير العدل إبلاغ رئيس الجمعية الوطنية بذلك ، والذي يقوم بدوره بإبلاغ ذلك إلى رئيس لجنة التحقيق. ولا شك أن هذا التوسع في فرض القيود على سلطة المجلس في تكوين لجان التحقيق يمكن أن يؤدي في واقع الأمر إلى تجريده من هذا الحق ، إذ يكفي في فرنسا أن تحيل الحكومة القضية إلى التحقيق القضائي لتمنع البرلمان من تشكيل لجنة تحقيق خاصة
(۲)
بالموضوع .
(1)
ومن القيود التي تحد من سلطة البرلمان الفرنسي في تكوين لجان التحقيق حق الحكومة في الاعتراض على طلب تكوين اللجنة بحجة أن هذا التحقيق يعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر ، أو أن أسرار الدفاع لا تسمح بتشكيل لجنة تحقيق
(۳)
Jacques Desandré op. Cit, p, 173-174.
Yves Guchet: Op, cit, P. 418: Cadart: OP, cit, P. 1199;
(۱) انظر :
(۲) انظر في ذلك :
Christian: Bidegaray et claude Emeri: OP, cit. P. 1654-1658, Marcel Prélot et jean Bouloui2 1984, P. 835.
Christian Bidrgaray et claude Emeri, OP. Cit., P. 16660-1662.
(۳) انظر :
- VV -
ص ٧٧