الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٦٠٥

ثانياً: تصحيح المشرع لبعض التصرفات القانونية عن طريق تأكيد نفاذها في الحياة القانونية. تصحيح التصرفات القانونية للأفراد تصحيح التصرفات القانونية للإدارة ١- تدخل المشرع لتقرير الأثر الرجعي للقرار الإداري ٢- إحياء المشرع لقرار ألغاه القضاء ٣- تدخل المشرع لتصحيح القرارات التنفيذية للقرار غير المشروع أو الملغى من قبل القضاء الغصن الثاني مدى دستورية التصحيح التشريعي في ضوء استقلال القضاء المبحث الثاني: تصرفات المشرع التي لا تتعارض مع مبدأ عدم التدخل المطلب الأول: علاقة مبدأ التدخل بالمراسيم بقوانين أولاً : مرحلة قبل العرض على البرلمان . ثانياً: ثالثاً: مرحلة العرض على مجلس الأمة. مرحلة تصديق البرلمان على المرسوم بقانون المطلب الثاني: مبدأ عدم التدخل والحصانة البرلمانية المطلب الثالث: مبدأ عدم التدخل وحق العضو الشامل . لب الرابع مبدأ عدم التدخل والأعمال البرلمانية المطلب الخامس: المساهمة الرسمية للقضاء في العمل التشريعي 17.00 ۲۳۱ ۲۳۲ ٢٣٦ ۲۳۷ ٢٤٢ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٩ ٢٦٤ ٢٦٩ ۲۷۲ ٢٩٤
ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.