الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٦٠٤

i ١٤١ ١٥٣ ١٥٩ ١٥٩ ١٦٠ ١٦٣ ۱۸۱ ۱۸۵ ١٨٦ ۲۱۵ ۲۲۲ ٢٢٤ ۲۲۵ ٢٢٥ ٢٢٦ ! ثانيا: مدی دستورية النصوص المنتقصة من اختصاص القضاء الفرع الثالث: تعديل عدد أعضاء المحكمة أو الأغلبية اللازمة لإصدار الف الحكم رع الرابع التعرض التشريعي للأحكام النهائية وتعديلها أولاً : الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً: ألمانيا ثالثاً: إيطاليا رابعاً: فرنسا خامساً: مصر سادساً: الكويت الغــ الفرع الخامس: تدخل المشرع في طبيعة العمل القضائي ذاته . صن الأول: إثبات المشرع للجرائم عن طريق القرائن القانونية الغصن الثاني: تدخل المشرع في السلطة التقديرية للقاضي عند تفريده للعقوبة. الفرع السادس عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الف رع السابع: التدخل التشريعي في منازعات مشروعية التصرفات القانونية الأول: حالات التدخل التشريعي أولاً: حلول المشرع الإداري بإعادة إصدار بعض القرارات الإدارية غير المشروعة ١ - تبني المشرع لقانون يتضمن محتوى قرار إداري غير مشروع -۲- تعديل النظام القانوني للقرار ٣- حلول المشرع محل قرار لم يعد من اختصاص -7.2 - الإدارة إصداره
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.