السبب في صدوره . وتطبيقاً لذلك قضى في مصر بأن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ صدر استناداً إلى الظروف الاستثنائية التي كانت تسود المنطقة العربية والتي تنذر بنشوب الحرب بين مصر وإسرائيل ، مما قد يعرض كيان البلاد وأمنها واستقرارها وسلامتها للخطر ، وما دامت الحرب قد وقعت بالفعل بعد صدور القانون ببضعة أيام ، فإن القانون يكون قد صدر
في ظروف تبرره
(1)
وسارت على هذا الطريق المحكمة الدستورية العليا المصرية بعد إنشائها فذهبت إلى القول ) وحيث أن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وإهدار ما يخالفها من تشريعات . وهذه القواعد والأصول هي التي يرد إليها الأمر في تحديد ما تتولاه السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانحصار نشاطها في المجال الذي يتفق مع طبيعة وظيفتها . وإذا كانت هذه الأعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لأي من تلك السلطات أن تتعداها إلى غيرها أو تجور على الضوابط والقيود المحددة لها ، فيشكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع - متى انصبت على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها ، بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها
(۱) المحكمة العليا المصرية، قضية رقم ۱۱ لسنة ۱٧ ق عليا ، جلسة ١٩٧٨/٤/١ ، مجموعة قرارات
المحكمة ، ج ۲، ص ۳۳
- ٤٥٣ -
ص ٤٥٣