الاحتمال الأول : أن يحدد المشرع الدستوري أسبابا معينة تبرر صدور القانون ، وبعبارة أخرى ضرورة تحقيق وقائع معينة ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة (١٠٧) من الدستور من أن للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب مرة أخرى ... )
•
فإذا كان رئيس الدولة يملك سلطة تقديرية في حل مجلس الأمة
في الحالة الأولى ، إلا أن المشرع تطلب أن يصدر ذلك في مـرسـوم مـسـبب، والهدف من ذلك هو التأكد من أن هذه الأسباب ليست هي التي تم الاستناد إليها في واقعة حل مجلس الأمة مرة أخرى . فسلطة رئيس الدولة في الحالة الثانية سلطة مقيدة ، إذ لا يجوز له الاستناد على ذات أسباب الحل في المرة الأولى ليتخذ قراره في حل المجلس للمرة الثانية
وكذلك المادة (۷۱) من الدستور والتي تنص على أنه ( ..... إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر بشأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية (...) فالمشرع الدستوري حدد في هذا النص السبب في لجوء رئيس الدولة لإصدار المرسوم بقانون ، وهو وجود وقائع على درجة عالية من الخطورة تشكل ظرفا استثنائيا لا يمكن معه انتظار انعقاد مجلس الأمة . فوجود هذه الوقائع وتكييفها هو السبب في إصدار رئيس الدولة للمرسوم بقانون . وسلطة رئيس الدولة في هذه الحالة إذن سلطة مقيدة ، لأنه لا يستطيع إصدار المرسوم بقانون دون تحقق هذا الظرف الاستثنائي . وهنا يتمتع القضاء بسلطة واسعة تجاه سبب صدور المرسوم بقانون ، إذ يملك أن يتحقق من وجود هذه الوقائع التي كانت
- ٤٥٢-
ص ٤٥٢