الفصل الأول
تدخل البرلمان في أعمال القضاء عن طريق استخدام وسائل الرقابة السياسية
تمنح الدساتير عادة البرلمان عدة وسائل يستطيع من خلالها أن يفرض رقابته على أعمال السلطة التنفيذية، وتتدرج هذه المسائل من تقديم الأسئلة البرلمانية ، إلى طلب المناقشة العامة ، وقد تزداد هذه الوسائل خطورة عندما يتطور أسلوب العمل البرلماني إلى محاسبة الحكومة في حالة تقديم استجواب ضد أحد الوزراء أو رئيس الحكومة . كما قد يصل الأمر إلى طلب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء
+
ولا شك أن الهدف من وراء منح البرلمان هذه الوسائل الرقابية هو
تأكيد التزام السلطة التنفيذية لأحكام الدستور والقوانين ، وعدم خروج أفرادها عليها ، التزاماً منها بالمشروعية
•
ولكن قد لا يقتصر أثر وسائل الرقابة هذه على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما قد يمتد أثرها إلى السلطة الثالثة ونقصد بها السلطة القضائية ، وذلك عندما يتطرق لها أعضاء البرلمان
عند استخدامهم لوسائل الرقابة البرلمانية الممنوحة لهم من الدستور الأمر الذي قد يمس استقلالية هذه السلطة في مواجهة كل من السلطتين الأخريين ، فضلاً عما يشكله ذلك من مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات
فقد يتعرض أحد النواب لحكم قضائي ، أو قضية لا تزال منظورة أمام القضاء عند تقديمه لسؤال حولها طالباً معلومات بشأنها ، وقد تمتد المناقشات البرلمانية إلى التعرض لأعمال السلطة القضائية . كما أن البرلمان قد يشكل لجان تحقيق بشأن بعض الحوادث أو المسائل التي تكون معروضة على القضاء . كما أن استجواب أحد الوزراء قد يستند على
6
ص ٢٠