تمهيد وتقسيم
تحرص الدساتير عادة على تقرير استقلالية القضاء ، وأن لا سلطان على القاضي في قضائه لغير ضميره، وتحاول أن توجد من الضمانات الكافية ما يعينه على تأدية مهمته الجليلة على أكمل وجه ، وذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات
وإذا كان الدستور قد رسم لكل سلطة من السلطات العامة الثلاث حدود اختصاصاتها ، وأوجب أن تحترم كل منها الأخرى فلا تتدخل في شؤونها ، الأمر الذي يستلزم من البرلمان احترام السلطة القضائية وعدم التعرض لها وأحكامها سواء أكان ذلك بمناسبة مباشرته لاختصاصه بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، أو عند قيامه بمهمة التشريع ولكن الوقائع التاريخية تثبت لنا أن البرلمانات في كثير من الأحيان لا تلتزم حدود اختصاصاتها ، وتميل أكثر نحو التأثير على أحكام القضاء ، بل ومحاولة إلغاء هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار عندما تصطدم هذه الأحكام برغبات أعضاء البرلمان وتوجهاتهم السياسية
وقد يتم تدخل البرلمان في شؤون القضاء ، عند اسـتـخـدامـه لأدوات الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، والتي تشمل الأسئلة البرلمانية ، وطلبات المناقشة العامة، وتشكيل لجان التحقيق ، واستجواب الوزراء . كما قد يحدث هذا التعرض عند قيام البرلمان باختصاصه بالتشريع. لذلك تكون دراستنا لأحكام هذا الباب على النحو التالي :
الفصل الأول : تدخل البرلمان في أعمال السلطة القضائية عن طريق
استخدام وسائل الرقابة السياسية
الفصل الثاني: تدخل البرلمان في أعمال السلطة القضائية عن طريق
التشريع
- 19-
ص ١٩