الأنظمة اللوائح التعليمات — الصفحة ٤١٣

المأذنون الشرعيون من عقد أي زيجة يكون طرفاها أجنبيين ما لم يبرز كلاهما ما يثبت شرعية وجوده بالمملكة كرخصة اقامة نظامية ولما ذكر حرر وأضاف معاليه قوله وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو اكمال ما يلزم بموجبه ولـــــم وكم تحياتي . أ هـ • وعيله اعتمدوا التقيد بما نص عليه القرار المذكور وابلغوه لمن يلزم لاعتماده والله يحفظكم ٩ ۳ - صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ١٨ / ت في ٠٥٩٤/١/٢٩ بصدد اثبات الزواج من قبل المحاكم الشرعية فقد كتب لنا فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة برقم ٥٥٥٦ في ١٣/٥/١ هـ أنه كثيرا ما يتقدم للمحكمة أناس يطلبون اثبات الصلة الزوجية بين المتقدم وبين زوجته التي عقد عليها في المدينة . وذلك بناء على طلب ادارة الجوازات والجنسية من المذكورين تمهيدا لضم الزوجة في التاتعية أو الاقامة ويكون الزوجان أجنبيين أو أحدهما أجنبي والآخر سعودي وقد مضى على الزواج عدة سنين وأنجب الزوجان أولادا في الغالب ولم يكن عقد الزواج عن طريق المحكمة وكتبنا عن ذلك لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم ١٢/٢٢٩٢/ في ٩٣/٦/٢ هـ . ورأينا أنه بالنسبة الى اثبات تزوج الاجانب بعضهم من بعض فانه لا اشكال في اثبات زوجياتهم اثباتا شرعيا اذ لايترتب على ذلك أي التزام نحو أقامتهم وانما الاشكال في اثبات الزوجيات التي أحد طرفيها سعوديا والآخر أجنبيا ويكون الزواج قد تم عن طريق المحكمة • وتلقينا خطاب سموه رقم ج ج / ١٢٥ / ١ / هـ في ٩٤/١٢/٤٤ المتضمن تأييدنا فيما ارتأيناه من أنه لا يوجد اشكال فيما يتعلق بتوثيق زواج الاجانب أما بالنسبة لحالات الزواج التي يكون أحد طرفيها سعوديا فقد قضى الأمر السامي رقم ٢٤٤٢١ في ٨٩/١٢/٢٦/ هـ . بعدم السماح للافراد السعوديين الذين ينتتسبون لبعض الدوائر الحكومية - الموضحة في هذا الامر - بالزواج من الخارج الا بموجب أمر من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه كما سبق أن صدر الأمر السامي رقم ٢٦٦٦٤ في ١٣٨٦/١١/٢١ هـ - ۱۷۹ -
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.