حينما لا يثبت كلا طرفي عقد الزواج مشروعية وجوده في المملكة كرخصة الاقامة النظامية وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٥٣ في ٩٣/٤/٣ هـ . المتضمنة أنه بعد دراسة الموضوع من قبل شعبة المستشارين أتخذت فيه مذكرتها رقم ٩٩ في ٩٣/٣/٢٧ هـ . المتضمنة أن قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٢ في ٨٩/٥/٠٧ هـ . يقضي بمنع المأذونين الشرعيين من عقد أي زيجة يكون أحد أطرافها سعوديا والآخر أجنبيا ما لم يبرز الطرف الاجنبي ما يثبت شرعية وجوده بالمملكة كرخصة الاقامة وأن يتضمن عقد الزواج موافقة الطرف السعودي وعلمه بأن الآخر أجنبي ومعرض السفر النهائي من المملكة سواء بارادته أو بمقتضى أحكام النظام ومدار البحث هنا هو عقد زواج كلا طرفيه أجنبي فهل يسري بحقهما ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ۲۱۲ لعام ٨٩ هـ . ترى وزارة العدل أن قرار مجلس الوزراء السالف ذكره لم يتطرق الى منع اجراء عقد الزواج لطرفين أجنبيين لم يصرح لهما أو لاحدهما بالاقامة في البلاد وأنه بالامكان عقد الزواج لاجنبيين لم يصرح لهما أو لاحدهما بالاقامة بعد أخذ التعهد اللازم عليهما في وثيقة الزواج باستعدادهما لمغادرة البلاد في حالة عدم الحصول على الاقامة وبالرجوع الى الاسباب التي دعت لصدور قرار مجلس الوزراء رقم ۲۱۲ في ٧، ٨٩/٥/٨ هـ نجد أنها متعددة ومهمة وأن المنع الذي تضمنه هذا القرار بالنسبة لابرام عقد زواج أحد طرفيه سعودي أولى بتطبيقه بالنسبة لعقد زواج يكون كلا طرفيه أجنبي ولم يثبت كلاهما مشروعية وجوده في المملكة كحصولهما على رخصة اقامة فالعلة واحدة في الحالتين والضرورة تدعو أن لا يجري عقد نكاح لطرفين أجنبيين غير مصرح لهما بالاقامة كما أن التعليمات السامية تقضي بوجوب تعقب سفر الحجاج والزوار والمعتمرين فاذا فتح باب عقد الزواج لمن يرغب من الاجانب القادمين للحج أو الزيارة أو المتخلفين بدون القامة فانه سيترتب على ذلك أضرار كبيرة وترى الشعبة العرض عن الموضوع لمجلس الوزراء لاصدار قرار يكمل القرار رقم ۲۱۲ في ٨٩/٥/٨،٧ هـ . ويجعل المنع شاملا لاجراء عقد الزواج لطرفين أجنبيين لم يصرح لهما بالاقامة في البلاد وأن يبين القرار صراحة منع المأذونين الشرعيين من عقد أي زيجة يكون طرفاها أجنبيين ما لم يبرز كلاهما ما يثبت شرعية وجوده بالمملكة كرخصة اقامة نظامية ولجنة الانظمة تؤيد رأي المستشارين واستكمالا لقرار مجلس الوزراء رقم ۷۲۱۲، ١٣٩٣/٥/٨ هـ .
يـــــــــــــــرر ما يلي : ـ
6
يمنع عقد الزواج لطرفين أجنبيين لم يصرح لهما بالاقامة في البلاد كما يمنع
- ۱۷۸ -
ص ٤١٢