۱۲ – صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ١٢/١٣٤/ت في ٩٧/٩/٢٢ ۹۷ ه . بشأن التريث في اصدار الصكوك على الاراضي التي يدعي أصحابها أنها زراعية حتى ورود اجابة وزارة الزراعة :
فقد تلقينا صورة خطاب المقام السامي الموجه أصلا لوزارة الزراعة برقم ٤ س/ ١٤٩٣ في ۹۷/۱/۱۹ هـ . وهذا نصه بعد المقدمة :
) نبعث لمعاليكم برفقه صورة خطاب رئيس المحكمة الشرعية بجدة رقم ١٢٩٤ في ٩٦/١٢/٢٤ هـ . بصدد تفسير المادة ( ٨٦ ) من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية المتعلقة باخراج الصكوك الشرعية للاراضي الزراعية
وبما أن أكثر البادية أصبحوا يتحايلون على بيع الاراضي الزراعية بمساحات كبيرة بحجة أنهم أحيوها . نخبركم أنه بالنسبة للاراضي التي تحت يد وزارتكم لا مانع من توزيعها حسبما هو مقرر نظاما . أما الاراضي التي يدعي اصحابها أنها زراعية ويريدون اخراج صكوك شرعية عليها فعلى وزارتكم الرجوع لنا في ذلك . وقد أعطينا كلا من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية صورة من هذا اللاعتماد
•
وحيث أن الأمر يستدعي من وزارة الزراعة عرض كل حالة بمفردها على للمقام السامي حسبما جاء في خطابها رقم ۱۲۲۸/۱ في ۹۸/۸/۸ هـ. ويترتب على هذا تأخر وزارة الزراعة على كتابات المحاكم لها أو الفروعها في انتظار التوجيه السامي بشأنها . لذا فانه ينبغي التريث في اصدار الصكوك علي الاراضي التي يدعي أصحابها أنها زراعية حتى ورود اجابة الوزارة المذكورة على أن تقوم وزارة الزراعة بتزويد المحاكم بصورة ما ترفعه للمقام السامي في
هذا الخصوص ) . والله يحفظكم .
1
ص ٢٦٤