وحيث أن مثل هذا التصرف مخالفة صريحة للأوامر الناصة على ضرورة اذن ولي الامر باحياء الاراضي والتعاميم القاضية بأن كل شخص استولى على أرض وليس لديه اقطاع من الحكومة أو صك شرعي يثبت تملكه لها تسحب منه فورا ولا يعوض عن خسارته بسبب اعتدائه على الارض بطريقة غير مشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم ۱۳۲۳ و تاريخ ٩٢/١١/١٥ هـ . المنظم لموضوع أحياء المسائيل ، وقد تسببت هذه المخالفة بالاضرار بالمصلحة العامة بما احدثته من عقبات لاقتها الجهات المسئولة عند قيامها بتخطيط المدن ومسح الاراضي الزراعية
ورغبة منا في وضع حد لهذه الامور ومنع التلاعب والتحايل ومحافظة على المصالح والمرافق العامة وحسن التوزيع الذي تهتم به الدولة ليتمكن المحتاجون والمستحقون من الحصول على ما يحتاجون الية
•
نامر باتباع ما يأتي : -
ازالة أي أحداث يقع في آية أرض حكومية زراعية كانت أو سكنية دون دفع أي تعويض ما لم يكن ذلك باذن مسبق من المقام السامي . ومعاقبة
من يخالف ذلك عقوبة رادعة مع عدم الالتفات الى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته شرعا
۲ ـ لا يجوز لاي شخص مهما كانت صفة التصديق على أوراق مبايعات الاراضي بصفته الشخصية وبدون استكمال الاجراءات المقررة نظاما ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء .
-
على كل من سمو وزير الشئون البلدية والقروية وسمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الزراعة والمياه تنفيذ أمرنا هذا وتطبيق الاوامر المشار اليها فيه كل فيما يخصه والتعميم على المحاكم والبلديات والامارات وكافة الجهات المختصة . انتهى
للاطلاع واعتماد موجبه وابلاغه لمن يلزم والله يحفظكم
•
--
۲۹
ص ٢٦٣