مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٧٢

وقال محمد بن القاسم : (لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيراً منه قد عمله) (٢) أ.هـ. (۲) وقال العلامة الشاطبي : (فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار، - إلى أن قال - : فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف ولكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، ولذلك لا يضر هذا الاختلاف)) أ.هـ وهكذا فإن الاختلاف في مسائل الميراث وغيرها من فروع الأحكام يعد رحمة وتوسعة ، فلا ينكر مجتهد على آخر رأيه في مسألة خلافية، بل يكون الإنكار في المتفق عليه من المسائل. :(0) قال الإمام النووي ( ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه ) أ.هـ. وقال ابن تيمية : ( ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ( ) أ.هـ ومعنى هذا أن الأمر إذا لم يبلغ حد الإجماع، فإنه يجوز الاختلاف فيه دون إنكار من أحد . كما قال شيخ الإسلام: ( كان عمر في مسائل النزاع مثل ( 1 ) هو أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد الأموي التباني مولاهم القرطبي، الحافظ ومحدث الأندلس عالماً ثقة رأساً في عقد الوثائق، العبر ،۲۸/۲ شذرات الذهب ١٤١/٤ تذكرة الحفاظ ٤٣/٣ . من أئمة (۲) جامع بيان العلم وفضله ۸۰/۲، سنن الدرامي برقم (۲۲۰۹ ولكنه منقول عن قول عون بن عبد الله بالمعنى نفسه. (۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أصولي حافظ من أصل غرناظة، كان . المالكية توفي سنة ) ٧٩٠ هـ ) ، انظر: الأعلام ،٧٥/١ ، وانظر شذرات الذهب ٣/ ١٣٩. الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخبر، السعودية، ط1، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م٦٧٤/٢ > ( ) هو محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه الإمام الحافظ شيخ الإسلام انظر: الأعلام ،۱٤۹/۸ شذرات الذهب ٧/ ٦١٨ . (۱) صحیح مسلم بشرح النووي ٢/ ٢١٣. (۲) مجموع الفتاوى - ۸۰/۳۰. ٦٤
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.