مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٧١

المطلب الثالث حكم الاختلاف في مسائل الميراث إن مسائل الإرث المختلف فيها - كما أشرنا سلفاً - تعد من الفروع التي تسوغ الشريعة الاختلاف فيها ، إذ لا يخفى على عاقل جواز الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية عقلاً وشرعاً ) ، وأدل دليل على جواز الاختلاف عقلاً هو حتمية وقوعه، قال تعالى : ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) () الآية ، وقال عليه الصلاة والسلام) إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ))(۳) الحديث. أما دليل جواز الاختلاف شرعاً هو وقوعه من الصحابة رضي ا وكذلك من التابعين وتابعيهم حتى يومنا هذا ، قال عمر بن عبد العزيز ) : (ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً، لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ الرجل بقول هذا ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة (0) أ.هـ الله عنهم، (٤) (1) أدب الاختلاف، ص ٢٥ . (۲) سورة هود الآية: (۱۸۸-۱۱۹) قوله تعالى: (ولذلك خلقهم من العلماء من قال خلقهم للرحمة والاختلاف، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١١٥/٩. ) سنن أبي داود ٢٠٦/٣. أمه القانت الزاهد جده من الخطاب ملك تسعة . عمر بن ( ٤) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي أبو حفص الإمام العادل أمير المؤمنين و الفقيه المجتهد الحافظ وعشرين شهراً ملأها عدلاً، انظر الجرح والتعديل، للعلامة الحافظ أبي محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر الرازي، دار إحياء التراث، بيروت، ط ۱ ، ۱۳۷۲ هـ - ١٩٥٢م ١٢٢/٦، وانظر: تذكرة الحفاظ ۸۹/۱ ( ) جامع بيان العلم وفضله ۸۰/۲، سنن الدارمي، للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢ ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م - ١/ ١٥٩ . ٦٣
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.