الورثة إرثاً وحجباً ، لذلك توقف القسمة إلى أن يولد الحمل) . ويناقش
بمثل مناقشة الدليل السابق واللاحق .
-٣- أن في القسمة تسليطاً للورثة على أخذ المال والتصرف به، مما
يجعله عرضة لخطر الإتلاف أو الاستهلاك، فإذا ولد الحمل كان في
(۲)
استرداده لحقه خطر ).
ويناقش هذا الاستدلال بأنه منقوض بحجز نصيب للحمل، وإلزام الورثة تقديم ضمان حال الاستهلاك أو الإتلاف، بل إن تأخير القسمة قد يعرض المال للتلف إذا كان مما يتلف بمضي زمن معين، والله تعالى أعلم وأحكم .
القول الثاني:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في المعتمد والحنابلة والزيدية والظاهرية، إلى أن الورثة يمكنون من القسمة من غير انتظار الولادة، ويوقف نصيب للحمل المشكوك فيه إلى حين وضعه (۳).
الأدلة والمناقشة
المعقول
1- إن وقف جميع المال إلى وضع الحمل يضر الورثة الموجودين، وهم
أولى بدفع الضرر عنهم لأن حاجتهم حاضرة وحاجة الحمل متأخرة وضررهم
واقع وضرر الحمل محتمل ، وقد تطول مدة الحمل فيعظم الضرر بالانتظار
(٤)
( 1 ) البهجة في شرح التحفة ٧٩٦/٢ ، بلغة السالك ٥١٤/٢ ، حاشية ابن الخياط، ص ١٤٤ ، حاشية الدسوقي ٥٨٩/٦. (٢) حاشية الدسوقي ،٥٩٠/٦ ، العذب الفائض ،۱۲۰/۱ ، الفقه الإسلامي وأدلته ۷۸۸٤/۱۰ ، ضوابط الإرث ٦١٧/٢، فتح القريب المجيب ،٧٥/٢ نهاية الهداية ٢٣٥/٢
(۳) المبسوط ٥٢/٢٩ الاختيار ۱۸۱/۳ ، المغني ،۲۰۰/۸ ، الكافي ٥٥٥/٢ روضة الطالبين ،٣٩/٦، مغني المحتاج ٣٩/٣، تتمة الروض النضير ٤/ ۱۰۰ ، الشعاع الفائض، ص ١٠٣. ( ٤) الفرائض، ص ١٤٤ ، الشعاع الفائض، ص ١٠٣.
٤٧٤
الكتاب — ص ٤٧٤