أما إذا كان للحمل نصيب في التركة على سبيل المشاركة مع غيره - ليس حاجباً ولا محجوباً - وطالب بقية الورثة بتقسيمها، فإن الفقهاء - الله - قد اختلفوا في تمكينهم أو عدم تمكينهم من ذلك، ولعل سبب الاختلاف يرجع إلى تعارض النظر في تقديم المصالح، فمن غلب مصلحة الحمل أوقف القسمة ، ومن غلب مصلحة الورثة قال بالقسمة والله تعالى أعلم
رحمهم
وأحكم.
مذاهب الفقهاء
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية في المعتمد إلى أن الورثة لا يمكنون من تقسيم التركة،
بل يوقف توزيعها حتى يولد الحمل
(1)
الأدلة والمناقشة
المعقول :
أن انفصال الحمل له أجل معلوم يمكن انتظاره بخلاف المفقود
ويناقش بأن مدة الحمل – كما مر معنا
-
(۲)
غير منضبطة، الأمر الذي
يترتب عليه إلحاق الضرر بالورثة من جراء الانتظار، والمبدأ المقرر في الشريعة
الإسلامية أنه لا ضرر ولا ضرار .
أن الحمل من مسائل الإشكال، ذلك أنه يحتمل الذكورة
والأنوثة ، كما أنه يحتمل الحياة والموت، ويترتب على ذلك اختلاف حال
( ١ ) مواهب الجليل ٦٠٩/٨، أسهل المدارك ۲۸۹/۳ ، البهجة في شرح التحفة ٧٩٦/٢، بلغة السالك ٥١٤/٢، حاشية الدسوقي ٥٩٠/٦.
( ) ضوابط الإرث ٢٧٦/٢.
٤٧٣
الكتاب — ص ٤٧٣