مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٤٨١

أما إذا كان للحمل نصيب في التركة على سبيل المشاركة مع غيره - ليس حاجباً ولا محجوباً - وطالب بقية الورثة بتقسيمها، فإن الفقهاء - الله - قد اختلفوا في تمكينهم أو عدم تمكينهم من ذلك، ولعل سبب الاختلاف يرجع إلى تعارض النظر في تقديم المصالح، فمن غلب مصلحة الحمل أوقف القسمة ، ومن غلب مصلحة الورثة قال بالقسمة والله تعالى أعلم رحمهم وأحكم. مذاهب الفقهاء اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب المالكية في المعتمد إلى أن الورثة لا يمكنون من تقسيم التركة، بل يوقف توزيعها حتى يولد الحمل (1) الأدلة والمناقشة المعقول : أن انفصال الحمل له أجل معلوم يمكن انتظاره بخلاف المفقود ويناقش بأن مدة الحمل – كما مر معنا - (۲) غير منضبطة، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالورثة من جراء الانتظار، والمبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا ضرر ولا ضرار . أن الحمل من مسائل الإشكال، ذلك أنه يحتمل الذكورة والأنوثة ، كما أنه يحتمل الحياة والموت، ويترتب على ذلك اختلاف حال ( ١ ) مواهب الجليل ٦٠٩/٨، أسهل المدارك ۲۸۹/۳ ، البهجة في شرح التحفة ٧٩٦/٢، بلغة السالك ٥١٤/٢، حاشية الدسوقي ٥٩٠/٦. ( ) ضوابط الإرث ٢٧٦/٢. ٤٧٣
الكتاب — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.