مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ٣٦٧

من طريق واحد ، أما إذا اختلفت الجهة فإن المدلى به متعدد، الأم والأب فلا تسقط إحداهما الأخرى لاختلاف الشخص المدلى به ويناقش بأن هذا لا أثر له بدليل سقوط ابن الابن بعمه وهو لم يدل به (۳). خلاصة : لخص الناظم القول في هذه المسألة بقوله: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدساً سلبت (۳) الترجيح إن الذي تطمئن النفس إلى ترجيحه هو قول الجمهور وذلك لما يأتي: 1- قوة دليلهم وسلامته من المناقشة، وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة أنه قول قريب من الإجماع حيث لم يخالف فيه إلا النادر أن الجدة لأم وارثة بالسنة فكانت أقوى من الجدة لأب الوارثة بالإجماع () (٤) (۱) فقه المواريث، لللاحم ٣٧٩/١. (۲) نفس المرجع السابق . (۳) شرح الرحبية، ص۷۸. ( ) إيضاح الأسرار المصونة، ص ۷۱، وانظر للفائدة: المحلى ٣٠١/٨. ۳۵۹
الكتاب — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.