الأدلة والمناقشة القياس :
١- قياس البعدى من قبل الأب على البعدى من قبل الأم في عدم
السقوط بجامع عدم سقوط كل منهما بالأب
ويناقش هذا القياس من وجهين
الأول : أن الأصل قد منع ، وهو عدم سقوط البعدى من جهة الأم بالقربي من جهة الأب، كما سيأتي معنا في الغصن الثاني .
الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن الجدة المدلية بالأم أقوى فيعوض ذلك عن بعد الدرجة (3)
أن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد، فلما كان الجد الأبعد
مشاركاً كالجد الأقرب في مقاسمة الإخوة، كانت الجدة البعدى
مشاركة للجدة القربى في الفرض
(۳)
ويناقش هذا بأنه قياس مع الفارق، ذلك أن الجد الذي يقاسم الإخوة هو
أب الأب وهو واحد - كما سيأتي في مسألة الجد مع الإخوة – فإذا وجد معه جد آخر أبعد منه سقط به بلا خلاف والله تعالى أعلم .
المعقول :
ولعل وجه الرواية الثانية عن ابن مسعود ، أنه إذا اتحدت الجهة كان الشخص المدلى به في النهاية واحد وهو الأب، فتسقط البعدي كما لو كانتا
( ١ ) المغني ٤٢٩/٨ - ٤٣٠، بداية المجتهد ٢٠٥/٤.
( ٢ ) حاشية الباجوري ص ١٠٦ ، وانظر للفائدة: فقه المواريث، لللاحم ٣٧٨/١.
(۳) الحاوي الكبير ٢٨٥/١٠.
٣٥٨
الكتاب — ص ٣٥٨