نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٩٧

للأمة، أي يمسك بزمام الأمور كلها، ويعتبر لذلك الإمام الأعظم، أي رئيس الدولة وهذا يدل على جواز إصدار السلطان للأحكام. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور: ٤٨] وهذه الآية نزلت في رجل من المنافقين كانت بينه وبين رجـــل من اليهود خصومة، وكان اليهودي يدعوه إلى التحاكم عند النبي ، وكان المنافق يدعوه إلى كعب بن الأشرف، وقال: إن محمداً يحيف علينا، ... فنزلت الآية فيه ) ا (١) . ووجه الدلالة واضح من الآية، وسبب نزولها أن اليهودي دعا المنافق إلى الرسول ليتولى فصل الخصومة وإصدار الحكم في النزاع الدائر بينهما، فرفض المنافق. ثانياً: الأدلة من السنة لقد ورد في السنة النبوية أمثلة عديدة تدل على أن الرسول قد تولى القضاء بنفسه، وأصدر أحكاماً كثيرة في خصومات رفعت إليه. ومن ذلك ما ذكرناه قبل قليل في قضية الزبير بن العوام والأنصاري، ونضيف إليها دليلاً آخر كمثال فقط، وذلك لأن جمع أقضية النبي يحتاج إلى كتاب ضخم لا يتسع له المقام (٢). خصومة فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع. بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيـت لـه بحـق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها (۳). والقصة هذه واضحة في (۱) انظر: ابن العربي: أحكام القرآن ۳ /۱۳۹۰ ، الواحدى: أسباب النزول ص۱۸۸. (۲) وقد قام بعض الفقهاء بجمع أقضية النبي صلى الله عليه وسلم أو أحكامه وفتاواه التي أصدرها كما صنع الإمام المحدث أبو عبدالله محمد بن فرج المالكي القرطبي في كتابه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طبع عدة مرات منها طبعة دار الوعي حلب عام ۱۹۸۲، ونشر أيضاً بتحقيق د. محمد الأعظمي الذي قدمه كرسالة دكتوراه في الأزهر. (۳) حديث صحيح رواه الجماعة انظر: البخاري: الصحيح مع الفتح ۱۷۲/۱۳، الشوكاني: نيل الأوطار ١٨٥/٩ ، ابن حجر: التلخيص الحبير ١٩٢/٤ ، وانظر تمام تخريج الحديث فيما تقدم من هذه الرسالة - 106 -
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.