الإمام الأعظم... (١).
الأدلة على جواز حكم السلطان
يستدل على جواز قيام الإمام الأعظم بفصل الخصومات وإصدار الأحكام بشأنها
بالكتاب والسنة وفعل الصحابة والمعقول:
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم:
۱ - قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥].
ووجه الدلالة في هذه الآية يتضح من النظر في سبب نزولها، فقد أخرج البخاري بسنده عن الزهري عن عروة: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر، فـأبـي عليـه، فاختصما عند النبي الا الله فقال رسول الله له للزبير : اسق یا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (۲) فالرسول الله في الرواية هذه تجده قاضياً يصدر حكماً في الخصومة التي تكونت بين الزبير بن العوام والرجل الأنصاري، والرسول الله كما نعلم كان قائداً
(۱) ابن رشد بداية المجتهد ٤٦١/٢.
(۲) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل وغيرهم انظر: البخاري: الجامع الصحيح، كتاب المساقاة، باب تسكر الأنهار البخاري مع الفتح ٣٤/٥، وسكر الأنهار سدها وغلقها، ورواه أيضاً في كتاب التفسير باب فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم الله البخاري مع الفتح ٢٥٤/٨ ، الإمام أحمد بن حنبل: المسند ٥/٤، وانظر أيضاً: ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير ٦٦/٣ ، الشوكاني : نيل الأوطار ۱۷۸/۹، الواحدي: أسباب ٩٣-٩٤ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٢٦٦/٥ ، الوادعي: الصحيح أسباب من
النزول ص النزول ص ٤٩ .
المسند
- 1.0 -
ص ٩٦