نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٩

نتيجة طبيعية لاحتكاك الناس بعضهم مع بعض وتعاملهم فيما بينهم بشتى المعاملات، ولما جبلوا عليه من اختلاف وتباين في الطباع والأمزجة، فلا بد من وجود سلطة تأخذ على يد الظالم، وتنصفُ المظلوم، وتفصل في النزاعات، لأنَّ القليل من الناس من : ينصفُ من نفسه، ويلتزم حدوده كما قال الشاعر ) .(1) لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن أخيه راضي وفي مرفق القضاء تمارس العملية القضائية والتي يهدف المتظلم من خوضه لها الحصول على حقه أو حماية ذلك الحق، هذه العملية تبدأ بعرض النزاع على القاضي، وهو ما يعرف برفع الدعوى، ثم ينظرُ القاضي في هذه الدعوى، فيسمع أقوال الخصوم وحُجَجَهُم ودُفوعَهُم، حتى يصل إلى قناعةٍ معينةٍ يحدد من خلالها المحق من المبطل التقاضي فيصدر قراره الفاصل في الخصومة والمنهي للنزاع الماثل أمامه بعد استكمال إجراءات كلها وبذلك تنتهي العملية القضائية. ومن هذا التلخيص البسيط للعملية القضائية يتضح أنَّ أهم ما فيها هو ذلك القرار الحاسم الذي ينهيها، وهو ما يترقبه الخصومُ لحظة بلحظة، وبه ترفَعُ المحكمة يدها عن الدعوى لانتهاء دورها هذا القرار يطلق عليه مصطلح: الحكم القضائي. ومع هذه الأهمية التي يحتلها الحكم في العملية القضائية خصوصاً، وفي نظام القضاء عموماً، إلا أنه لم يحظ بدراسة شاملة مفصلة، واهتمام مركز كما هو الحال بالنسبة لبقية عناصر العملية القضائية، فالغالبية العظمى من المؤلفات التي تتحدث عن القضاء في القديم والحديث تتخذ طابعاً واحداً تقريباً، وتبحث الموضوعات نفسها بمنهجيةٍ واحدةٍ في الغالب. وقد كنت ألاحظ قلة الحديث عن الحكم القضائي منذ دراستي الأولى في كلية الشريعة والقانون، ثم قسم القضاء الشرعي في الجامعة الأردنية، وكذلك أثناء عملي (١) لم أهتد إلى إسم الشاعر ولا إلى مصدر البيت. -۱۲-
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.