نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٠

في المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأكثر ما نعثر عليه إنما هو إشارات متناثرة في بطون الكتب. أضف إلى ذلك ما كنا نجد من الحرج أثناء دراسة القانون ومناقشة أساتذة الحقوق المتخصصين في المرافعات والنظم القضائية، حينما يتحدثون عن نظام القضاء الإسلامي بأنه لم يعرف نظريةً عامةً . لم يعرف نظرية عامة في الحكم القضائي، كتلك التي توجد في النظم الغربية الحديثة، والتي نقلت عنها معظم الدول العربية، وقد ساعدهم على ذلك الادعاء مسلك كثير من الفقهاء المحدثين في مؤلفاتهم عن القضاء الإسلامي، حينما يتحدثون عن الحكم القضائي يقتبسون ما يتعلق بأكثر مسائله من القانون دون ذكر أصلها الشرعي، أو من قال بها من الفقهاء، فتظهرُ وكأنَّ القانون هو الأساس فيها وهو الواضعُ لها، ولو أنهم دققوا النظر لوجدوا في الفقه الإسلامي وفي كتابات الفقهاء ما يعجز عنه كتابُ القانون في التفريع والتأصيل والتنظيم. فلأهمية الموضوع وعدم وجودِ دراسةٍ متخصصة كما سبق أن ذكرتُ، وخدمةً القضاء الإسلامي أحببت أن أكتب في هذا الموضوع، وأقوم بدراسة علمية شاملةٍ هدفها محاولة إرساء نظريةٍ عامة للحكم القضائي في الشريعة الإسلامية يكـون لنظام عنوان هذه الدراسة: "نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون" أما عن خطة البحث فقد رأيت - بعد التشاور مع الأستاذ المشرف أن أجعلها في مقدمة وأربعة أبواب على النحو المثبت في فهرست الموضوعات. أما أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث فتتمثل في شح المادة العلمية في بعض المسائل، ومرد ذلك الأمر أن بعض المذاهب كانت تهتم بمسألة ما في حين تغفلها تماماً مذاهب أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للمحدثين الذين بحثوا بعض مسائل الحكم القضائي مما نصت عليه الكتب الفقهية صراحة كمسألة نقض الحكم إذا خالف الأدلة وعدم التطرق لما لم يُنص عليه. - ۱۳ :
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.