نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٦

مقتضياتها على الجوانب المستجدة أو المتغيرة . هذا وإن من أولى جوانب ذلك العلم بالبحث المعاصر ذلك الجانب الذي يبحث في الحكم القضائي لسببين : الأول: أن هذا الجانب لم يحظ من الفقهاء القدامى بالبحث والعناية التي حفت بها الجوانب الأخرى من علم القضاء . والثاني: أن فقهاء هذا العصر لم يتناولوه أيضاً بالمنهج التنظيري المقارن كما فعلوا في الجوانب الأخرى ، كالدعوى القضائية وطرق الإثبات ونظام القضاء . يضاف إلى هذين السببين خطورة موضوع الحكم القضائي باعتباره المرحلة الأخيرة في عملية القضاء، فيها تقطف ثمرة الجهد القضائي كلّه ، والخلل فيها ينعكس على ذلك الجهد بأكمله . ومما تقدم تتكشف الحاجة إلى التأليف في الحكم القضائي تكملة الجهود مباركة للسلف والخلف في بناء علم خطير ، وتحقيقاً لمصلحة مرفق عظيم من مرافق الأمة وقد جاءت هذه الدراسة للأخ الفاضل الدكتور عبدالناصر موسى في هذا الموضوع ملبية لتلك الحاجة بصورة شاملة وشافية. إذ لم يترك صاحبها شاردة ولا واردة لها علاقة مؤثرة بموضوع الحكم القضائي إلا بينها ابتداء من تجلية المفاهيم وانتهاء بتحديد الآثار ومروراً بالعناصر كلها تفصيلاً وتحليلاً وتأصيلاً ، واضعاً كل مسألة في مكانها المناسب مبيناً آراء الفقهاء وأدلتهم وموضحاً موقف القوانين ، ومرجحاً ما رآه راجحاً بتوجيهات مقبولة في النظر مفيدة في المآل وذلك بروح علمية منجذبة نحو الحق بأسلوب موضوعي هادئ بعيـد عن الانفعال، وترتيب منطقي للمعلومات ، وتسلسل في الأفكار ولغة ملتزمة واضحة. مما جعل هذه الدراسة المتكاملة معبرة تمام التعبير عن العنوان المختار لهـا وهـو نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون بدقة وشمول وموضوعية . - 4-
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.