وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا، وتقصر فيها الخطا كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية).
وهذه الوظيفة الخطيرة، أعنى القضاء ، إنما اقتضى نشوءها، وإعطاءها القدر الأوفى من الجلال والاحترام معني الحق نفسه ، مهما كان مصدره؛ وسواء أكان عاماً أم خاصاً ؛ لأن جوهره اختصاص صاحبه بالمصلحة التي ينطوي عليها، ومنع الآخرين من التعدي عليها، وهذا معناه أن الحق في ذاته يحمل في طياته ولاية لا بد من اعتراف الناس بها والتزامهم بموجبها ، وهذه الولاية التي للحق هي نفوذه ، يقول ابن القيم في شرح قول الملهم الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له : ولاية الحق نفوذه ، فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلاً له عن ولايتـه ؛ فهو منزلـه الوالي العدل الذي في توليته مصالح العباد في معاشهم ومعادهم ، فإذا عزل عن ولايته لم ينفع . انتهى.
فكانت وظيفة القضاء لتفصيل ولاية الحق في النفوذ وتحقيق مصداقيتها في العمل والواقع، كما هي في النظر ؛ وهذا هو معنى أمر الله عز وجل أنبياءه وأولياءه بالحكم بالحق الذي أراهم إياه ؛ فإنه أمر لهم يجعله نافذاً أو مطبقاً في عباده.
وعلم القضاء وإن تميز موضوعه ومحاله ، له شعب وفصول وفروع ، بعضها يتعلق بالقاضي وبعضها يتعلق بالتقاضي، وبعضها يتعلق بطرق القضاء، وبعضها يتعلق بالحكم القضائي . وقد اعتنى فقهاء الإسلام بتجلية معظم جوانب هذا العلم بدرجات متفاوتة ، واجتمع فقه نظري وممارسة عملية في تلك المجالات، فجاءت لكثير منهم مصنفاتهم جامعة بين ثمرات النظر العلمي والخبرة العملية ومع ذلك فإن أكثر تلك المصنفات التزمت بالمنهج المذهبي في تقرير أصول ذلك العلم وفروعه، كما أن الخبرة العملية التي أسهمت في بناء ذلك العلم وتوضيح مسائله كانت بنت عصرها وظروفها، ولا بد من إعادة النظر في جوانب من ذلك العلم أكثر تأثراً من غيرها بمعطيات الواقع، ليس بقصد تغيير قواعده وأصوله المستقرة ، ولكن بقصد بسط
-^-
ص ٥