ب مخالفة الحكم للسنة(۱):
يعتبر الحكم باطلاً أيضاً إذا كان مخالفاً للسنة المطهرة المتمثلة بالأحاديث النبوية، وما جاء فيها من أحكام، وهذا أيضاً باتفاق الفقهاء ولكن اختلفوا في نوع الحديث الذي يعتبر الحكم باطلاً إذا خالفه على النحو التالي:
- ذهب الحنفية - ورواية مرجوحة عند الحنابلة- إلى أن الحكم يعتبر خالف السنة المتواترة أو المشهورة، أما الآحاد فلا يبطل الحكم بمخالفتها.
-
باطلاً إذا
وذهب الجمهور (۲) من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان الحكم إذا خالف السنة، سواء أكانت متواترة أم مشهورة أم أحاداً، ولكن بشرط أن تكون صحيحة السند مقبولة في الاحتجاج بها.
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء على أحكام باطلة لمخالفتها للسنة ما يلي: - مثال ذلك عن الحنفية الحكم بتحليل المطلقة طلاقاً بائنـاً بينونة كبرى بمجرد
عقد المحلل عليها بلا دخول أو وطء، وهذا مخالف لحديث العسيلة المشهور (۳). أمثلة بطلان الحكم لمخالفته للسنة عند المالكية (٤) الحكم بصحة النكاح بغير ومن ولي؛ لأنه يخالف قول الرسول : «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها
القدير
(۱) انظر الكاساني: البدائع ٤/٧ الزيلعي : تبيين الحقائق ١٨٩/٤، ابن الهمام: شرح فتح ٣٩٣/٦ منلا خسرو درر الحكام ،٤۰۸/۲ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ١٩٤/٣، ابن عابدين: رد المحتار ۱۰۰۰-٤۰۱ ، المرداوي: الإنصاف ،۲۲۳/۱۱ ، البهوتي: شرح المنتهى ٤٧٨/٣. (۲) الرصاع شرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٢ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٥٣/٤، عثمان ابن حسين: سراج السالك ،۲۰۱/۲ ، الهيتمي التحفة ،٤ / ۲۸۰ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٦/٤، الرملي : النهاية ٢٤٦/٨ ، ابن مفلح المبدع ٤۹/۱۰ ، المرداوي: الإنصاف ۲۲۳/۱۱، البهوتي: شرح المنتهى ٤٧٨/٣.
:
(۳) انظر: الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۹٤/٣ ، ابن عابدين رد المحتار ٤٠٠/٥ وحديث العسيلة هـو قول النبي: «لا حتى تذوقي عسيلته كما ذاق الأول انظر: البيهقي: السنن الكبرى ٣٣٤/٧. (٤) انظر: القرافي: الفروق ٤٠/٤.
- ٥٢٥ -
ص ٥٠٠