الشافعي جواز عقد نكاح على امرأة زنى بها والده وحجة الحنفية في ذلك أن هذا الحكم مخالف لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ [النساء: ٢٢]. فالنكاح الوارد في الآية هو الوطء، فالمزني بها موطوءة من قبل الأب، فتحرم على الابن ولهذا كان حكم الشافعي بحلها للابن باطلاً (۱).
- ومثل الحنفية أيضاً المخالفة الحكم لنص القرآن بحكم القاضي الشافعي بلزوم ثمن متروك التسمية عمداً، وعند الحنفية يعتبر ميتة يحرم بيعها؛ لأنه يخالف ظاهر قولـه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] فالواو هنا للعطف، والضمير" في "إنه" يعود للأكل المأخوذ من "لا تأكلوا".
أما الإمام الشافعي فحجته قوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله له فهذه الآية تبين. المحرمات، وقد جعل الله المحرم ما أهل لغير الله به، وليس متروك التسمية المسكوت عليه عمداً، أما قوله تعالى في الآية الأولى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فوجهها الشافعي بأن الواو للحال، أي حال كونه فسقاً، ولا يكون فسقاً إلا : بالإهلال بعد ذكر الله (۲).
إلى
- أما المالكية فقد مثلوا للحكم المخالف للقرآن بأن يحكم القاضي مسـ شهادة الكافر، وهذا الحكم باطل كونه مخالفاً لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْل منكُمْ [الطلاق: ٢]. أي أمن المسلمين، وكذلك مثلوا له بالحكم بمساواة البنت لأخيها في الميراث (۳) فهو مخالف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حظ الأنثيين ﴾ [النساء: ١١].
(۱) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ۲۳۰/۱-۲۳۱ (۲) انظر: الشربيني: مغني المحتاج ۲۷۲/٤ ، وكذلك الطحطاوي: حاشيته على الدر ١٩٤/٣، ابن
عابدين رد المحتار ٤٠٠/٥
(۳) انظر: القرافي: الفروق ٤١/٤) الدردير: الشرح الكبير ١٥٣/٤.
- ٥٢٤ -
ص ٤٩٩