نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٩٠

! سأل التولية ودفع مالاً ليحصل على الولاية فولايته باطلة وأحكامه مردودة لا تنفذ ولو وافقت الحق (۱). انعدام الولاية يؤدى إلى بطلان الحكم ونقصد بذلك أن الشخص الذي أصدر الحكم إذا لم تكن له ولاية إصداره، فإن ذلك الحكم يعتبر باطلاً، ومن ذلك إذا كان القاضي ممنوعا من الاستخلاف، فخالف ذلك واستخلف شخصاً آخر في قضية ما فحكم فيها الخليفة بحكم صحيح من حيث الشروط والأركان وموافقة الحق، ولكن هذا الحكم يعتبر باطلاً عند فريق من الفقهاء (٢) ، وذلك لعدم وجود الولاية التي تؤهله لإصدار الحكم، بينما يرى بعض الحنفية أن هذا الحكم يكون موقوف النفاذ على إجازة القاضي الأصيل وإنفاذه. قال السرخسي: "إذا استخلف القاضي بغير أمر الإمام لم يجز قضاء خليفته إلا أن ينفذ هو قضاء خليفته، فحينئذ ينفذه كما لو قضى به بنفسه؛ لأن نفوذه برأيه أ - وإذا كان القاضي له صلاحية الاستخلاف بأن سمح له الإمام بذلك، فاستخلف شخصاً لا يصلح للقضاء، فأحكامه باطلة لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه، وليس لانعدام الولاية. (۳) ب- إذا أصدر الوالي أو الأجير حكماً قضائياً، ولم تكن له صلاحية الإصدار، كأن يكون القاضي الأصيل مولى من قبل الخليفة، فحكم الوالي أو الأمير يعتبر باطلاً لعدم الولاية (٤). جـ- إذا أصدر المحكّم حكماً فيما هو ممنوع من الحكم فيـه كـالحدود، فحكمه باطل أيضاً (ه). . (۱) ابن فرحون: التبصرة ۱۱/۱ ، العدوي حاشيته على الخرشي ،۱۳۸/۷ ، الدردير: الشرح الكبير ١٣١/٤. (۲) انظر: السمناني روضة القضاة ١٤٥/١ الحطاب: مواهب الجليل ١٠٥/٦ ، النووي: الروضة ١٢٠/١١. (۳) النووي: الروضة ١٢٠/١١ (٤) ابن نجيم: الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ٤٣٠/٢ . (٥) ابن الهمام: شرح فتح القدير ٤٠٨/٦-٤٠٩ ، ابن مفلح الفروع ٤٤٠/٦ . - ٥١٥ - :
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.