نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٨٩

الحنفية - أن كل صفة لو كان عليها لم يصح أن يتولى الحكم، إذا صار إليها يبطل حكمه فيما يستقبل (۱) . ولذلك يجب أن يكون الشخص الذي يصدر الأحكام جائزاً على الأوصاف والشروط المطلوبة فيه، وإذا تخلف شرط فإنه يصبح غير صالح لإصدار الحكم، وبالتالي تفقد أحكامه التي يصدرها صفة الحجية والإلزام، وتعتبر باطلة غير منتجة آثارها. ولذلك نجد أن الفقهاء قد نصوا على أن القاضي إذا كان غير صالح للقضاء وليس أهلاً لتولي هذه الولاية، فأحكامه باطلة كلها، سواء وافقت الحق أم لم توافق (٢) . وأوجبوا على من يتولى الحكم بعده أن ينقض كل أحكامه، ويستأنف النظر في الحكومات ابتداء. ومن نصوصهم في ذلك يجب" على القاضي أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا كان غير أهل وإن أصاب فيها (۳). وقولهم كذلك: إذا" ولي من لم تجتمع فيه الشروط مع العلم بحاله لم ينفذ قضاؤه وإن أصاب ... واستثنى بعضهم أحكام قاضي الضرورة ... (٤) . تنقض أحكام من لا يصلح للقضاء كلها ... ( ) . بذل الرشوة لتولي القضاء يبطل الولاية ابتداء: إذا كان القاضي قد وصل إلى منصب القضاء بالتوسط وبذل الرشاوى، فإن أحكامه تكون باطلة لبطلان عقد ولايته، قال ابن نجيم: "إذا تقلد القاضي القضا. برشوة لم تصح توليته ولو قضى لم تنفذ أحكامه وعليه الفتوى (٦) وعند المالكية إذا (۱) روضة القضاة ١٥٠/١ . (۲) انظر: الشيرازي: التنبيه ۲۵۳ ، النووي : الروضة /۹۷/۱ - ۱۵۱ ، الهيتمي : الفتاوى الكبرى ٢٩٨/٤، المناوي شرح عماد الرضا (۳۳۷/۱ المقدسي: الشرح الكبير ٤١٥/١١، ابن مفلح الفروع ٤٥٧/٦ برهان الدین ابن مفلح المبدع ،٥۰/۱۰ ، المرداوي: الإنصاف ٢٢٥/١١. (۳) المناوي: شرح عماد الرضا ۳۳۷/۱ (٤) النووي: الروضة ۹۷/۱۱ بتصرف. (٥) النووي: الروضة ١٥١/١١. : (1) البحر الرائق ٢٨٤/٦ ، وانظر داماد: مجمع الأنهر ١٥٢/٢. -012-
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.