ببطلان لائحة الدعوى. وهذه الأحكام تعتبر قطعية بمعنى أن المحكمة لا تستطيع الرجوع عنها، وعليها الالتزام بها، وإن لم ترفع يدها أي المحكمة عن القضية.
ثانيا : الحكم غير القطعي (الحكم الوقتي
:
(1)
وهو الحكم الذي يصدر بطلب وقتي، أو باتخاذ تدبير تحفظي مؤقت. وبالتالي ينظم الحكم الوقتي مراكز الخصوم تنظيماً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في الخصومة بحكم في موضوع الدعوى، ومثال الأحكام الوقتية، الحكم بتعيين حارس قضائي على المال موضوع النزاع القائم، وكذلك الحكم بإحالة الأوراق القضائية إلى الخبير الفني، أو إلقاء الحجز التحفظي على مال المدين أو منعه من السفر وغيرها من الإجراءات التي تتخذها المحكمة، وتستطيع الرجوع عنها ما دامت القضية منظورة لديها.
والتقسيم إلى هذين النوعين من الأحكام قريب من التقسيم الذي كان متبعاً في المحاكم العثمانية سابقاً، والذي ما زال متبعاً في المحاكم الشرعية الأردنية، وبمقتضاه تقسم القرارات التي تصدر أثناء رؤية الدعوى حتى ترفع الدعوى يدها عنها إلى أربعة قرارات (۲).
الأول: القرار الإعدادي: وهو ما تتخذه المحكمة ويكون مضمونه تدبيراً أو إجراء يسهل تحقيق الدعوى ورؤيتها، ويمهد لنتيجة الحكم فيها. ومثاله القرارات التي تتضمن
إحالة موضوع من موضوعات الدعوى إلى خبير أو تقرير إجراء الكشف والمعاينة. الثاني: القرار المؤقت وهو الذي يتضمن تدبيراً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى بصورة قطعية، وأكثر هذه القرارات تكون على سبيل الاجراءات التحفظية، كقرار إلقاء الحجز التحفظي الاحتياطي، ومنع المدين من السفر أو تقديم كفالة لحين صدور الحكم، وكذلك الحكم بتوقيف العمل في البناء حتى يتم الفصل في النزاع. وهذين النوعين من القرارات الإعدادي والمؤقت يقابلان الحكم الوقتى في التقسيم
(۱) انظر المراجع السابقة نفسها.
(۲) عبد اللطيف صلاح: شرح قانون المحاكمات ٢٦٦/١.
-{97-
ص ٤٧٣