نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٧٢

ونص المادة ٦٧ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على ما يلي: فقرة 1 : لا يجوز أن تجرى المحاكمة إلا وجاهياً أو بمثابة الوجاهي. فقرة ٢ : "إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية معدة للفصل". وجاء في الفصل ٤٩ من مجلة المرافعات التونسية ما يلي وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام، فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا. المطلب الثاني تقسيم الأحكام من حيث لزومها وعدم إمكانية الرجوع عنها من قبل القاضي تقسم الأحكام بحسب هذا الاعتبار إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية (وقتية) أولاً: الحكم القطعي: وهو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه أو في مسألة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أو بالوقائع (۱). فيدخل في الحكم القطعي حكم المحكمة بالحق المدعى به لأنه يحسم النزاع، وكذلك الحكم بصحة الأدلة الكتابية المقدمة في الإثبات، والحكم أيضـاً بـرد الدفع (1) أبو الوفاء نظرية الأحكام ص ٤٩٥ الإنطاكي: أصول المحاكمات ص ٦٤٥، طهماز: أصول المحاكمات ٣١٣/٢ - {90_
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.