ويعتبر هذا التعريف من أهم ما كتب من تعريفات للحكم القضائي ففيه العناصر التي تحدد ماهيّة الحكم كفصل الخصومة، ثمّ فيه مباشر الحكم كالقاضي ومن في : حكمه، بالإضافة إلى صفة الإلزام في الأحكام القضائية التي تميزها عن الفتاوى، غير أن الحكم الضمني لا يدخل ضمن هذا التعريف على وجاهته.
وبالنظر والتدقيق في التعريفات المتقدمة نجد أن بعضها قد اتفق في عنصر معين من : عناصر الحكم وركز على إظهاره، وبعضها الآخر قد اتفق في أكثر من عنصر، فالنص على عنصر الإلزام في الحكم القضائي اتفق على إيراده والتركيز عليه في التعريـف كـل من: ابن الغرس القرافي ابن عرفة ميّارة، الدردير زكريا الأنصاري، البهوتي، ومن المحدثين: الإبياني علي ،قراعة الزحيلي، القاسم، محمد نعيم. أما النص على عنصر فصل الخصومة فقد أورده كل من : مجلة الأحكام العدلية
البهوتي، ثم الزحيلي والقاسم ومحمد نعيم من المحدثين. أما النص على الشخص الذي يَصْدُرُ الحكمُ عنه وصفته فقد أوردته تعريفات كل من ابن حجر الهيتمي، زكريا الأنصاري الدردير ابن عرفة مجلة الأحكام العدلية ثم على قراعة والزحيلي والقاسم في تعريفيه ومحمد نعيم من المحدثين. ويتبين لنا من اتفاق التعريفات أو بعضها في إيراد عنصر معين، أنه عنصر مهـم يجب عدم إغفاله في تعريف الحكم القضائي وبيان معناه.
سادساً: التعريف المختار للحكم القضائي
بناء على ما تقدّم عرضه من تعريفات السادة الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وما وجه إليها من نقد واعتراض وتمشياً مع حقيقة الحكم القضائي فإنني أضع التعريف
التالي:
"الحكم هو ما يصدر عن القاضي ومَنْ في حُكمهِ، فاصلاً في الخصومة، متضمناً إلزام المحكوم عليه بفعل، أو بالامتناع عن فعل، أو إيقاع عقوبة على مستحقها أو
- ٥٢ -
ص ٤٧