نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٦

فالقول أو الفعل اللذين يصدرهما القاضي لا بد وأن يكونا متعلقين بخصومة رفعت للقضاء استلزمت ذلك القول أو الفعل. جـ- تضمن التعريف المحكوم به وهو إما إعطاء شيء أو الامتناع عن شيء....... هذان الأمران هما من عناصر الإلزام في قانون المعاملات وبالتالي الأحكام الجنائية التي تتضمن إيقاع العقوبة على المحكوم عليه غير داخلة في التعريف. د - بقي أن نشير إلى أن هذا التعريف هو الذي تفرد بذكر الحكم الضمني وهو ما يتعلق بقوله "ضمناً" و "بتقرير واقعة معيّنة وتقرير الواقعة يشمل الثبوت كثبوت النسب، ويشمل الأحكام الضمنية غير الصريحة. التعريف الثاني: وقال فيه : إن الحكم القضائي هو : كلُّ قرار تتخذه هيئة قضائية (۱) تدخلت في منازعة بين خصمين فأكثر رفعت إليها بموجب نظام الدولة القضائي" وهذا التعريف وإن كان فيه بعض العناصر المهمة لتمييز الحكم عن غيره، إلا أنه يوسع من فكرة الحكم القضائي ليشمل كل ما يصدر من قرارات أثناء نظر الدعوى مما لا يعتبر حكماً قضائياً بالمعنى الدقيق. إضافة إلى ذلك أن التعريف ذكر قيداً لا يدخل في ماهية الحكم في شيء وهو : المنازعة للقضاء بموجب نظام الدولة القضائي. ٥- تعريف الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين (٢): وقد عرف الحكم القضائي بأنّه فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في حكمه بطريق الإلزام (۳). (۱) عبد الرحمن القاسم: النظام القضائي الإسلامي ص ٣٤٣ . (۲) هو الدكتور محمد نعيم عبد السلام ياسين (معاصر)، أستاذ، وباحث حصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر عام ،۱۹۷۱ ، درس في الجامعة الأردنية وجامعة الكويت من مصنفاته: نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات الجهاد ميادينه وأساليبه الإيمان (الباحث). (۳) محمد نعيم ياسين نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات ٢٠٣/٢. - ٥١ - :
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.