نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٤

ولا يخص ما في هذا التعريف من قصور وإبهام، حيث إنه قد ذكر صفة واحدة من صفات الحكم القضائي، وهي الإلزام، وبذلك لا يتميّز الحكم عن غيره مما يشترك معه بهذه الصفة، فالحكم الشرعي ،ملزم ، وحكم الحاكم العام (السلطان) ملزم، والقرار الإداري ملزم أيضاً، فالتعريف غير جامع ولا مانع. ٢ - تعريف الشيخ علي محمود قراعة (1): وقد عرف رحمه الله الحكم بأنه "ما يصدر من القاضي لإفادة لزوم الحـــق وثبوته (٢). فقوله: "ما" يصدر عن "القاضي" يقصد به القول والفعل اللذين يصدرهما القاضي للدلالة على الحل الذي وقع في نفسه للنزاع القائم أو للدلالة على ثبوت الحق حيث إن "ما" من صيغ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين (۳). و"القاضي" هو المباشر لإصدار الحكم، أما قوله: "لإفادة لزوم الحق وثبوته" فيتضمن صفة الإلزام في الحكم القضائي، كما يتضمّن مسألة الثبوت أيضاً، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها خصومة كالإقرارات التي تحدث بين يدي القاضي. يتجه على تعريف الشيخ قراعة أنّه لم يذكر صفة الحكم الأصلية وهي فصل الخصومة، والإقرارات التي تحدث بين يدي القاضي لا تعتبر أحكاماً وإن اكتسبت قوة الحكم، لأن الحكم لا بد له من خصومة ودعوى. كما يتجه على التعريف أنه لا يشمل حكم المحكم، وهو حكم بالمعنى الصحيح إذا وجد بشروطه. (۱) الشيخ علي قراعة عالم مصري تخرج من مدرسة القضاء الشرعي، تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا، من مؤلفاته الأصول القضائية، مذكرة التوثيقات الشرعية ت ١٩٦٩م (الباحث). (۲) محمود قراعة ملخص الأصول القضائية ص ٢٣٤ . (۳) انظر في صيغ العموم فتحي الدريني: المناهج الأصولية ص ٥١٢. - 29-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.