وبالنظر فيما سبق من نقل عن العلامة البهوتي يتضح أن للحكم تعريفين عنده: الأول: "فصل الخصومات" وهذا التعريف يورد أساس وماهية الحكم، إلا أنه بهذه الصيغة يحتاج إلى ما يقيده ويوضحه أكثر، فلم يذكر من يصدر الحكم، ولا مـا . يكون به الحكم صادراً من قول أو فعل.
الثاني: "الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومة ويقصد البهوتي أن الحكيم القضائي قد يكون فصلاً في خصومة بقرار ملزم يتضمّن حكماً شرعياً، وقد يكون أيضاً إلزاماً بالحكم الشرعي من غير خصومة، ومثل لهذه الحالة بقوله: "كعقد رفع إليـه - أي إلى القاضي - فحكم به بلا خصومة (۱).
ويتجه على هذا التعريف أيضاً احتياجه لبعض القيود كسابقه، بالإضافة إلى أن الحكم بلا خصومة غير مسلّم من الناحية الواقعية، فإذا رفع إليه عقد مثلاً وحكم ببطلانه، فلا بد أن يكون هذا الحكم صادراً لصالح شخص وضد مصلحة شخص آخر، وهم أطراف العقد، وإلا أصبح الحكم شبيهاً بالفتوى. أما ما ذكره البهوتي من أن الحكم إنشاء للإلزام أو للإباحة، فهذا - والله أعلم - منقول عن الإمام القرافي من المالكية وقد مرّ ذكره في تعريف القرافي للحكم سابقاً (۲).
خامسا : تعريفات الفقهاء المحدثين للحكم القضائي:
١ - تعريف الشيخ محمّد زيد الإبْياني
.(۳)
عرف الشيخ الإبياني الحكم بقوله: "الحكم" هو الإلزا
(٤)
(۱) شرح منتهى الإرادات ٤٨١/٣. (۲) القرافي: الإحكام ص۳.
(۳) هو الشيخ محمد زيد الإبياني، أزهري درس في كلية الحقوق المصرية من تصانيفه شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (۳) أجزاء)، مباحث الوقف، مباحث المرافعات وصور التوثيقات الشرعية، شرح مرشد الحيران بالاشتراك مع أستاذ آخر ت١٣٥٤هـ / ١٩٣٦م، انظر: كحالة:
معجم المؤلفين ١٢/١٠، الزركلي: الأعلام ١٢٢/٦.
(٤) مختصر مباحث المرافعات الشرعية ص ١٠٢.
- ٤٨ -
ص ٤٣